۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۲ آذر

قانون برگزاري مناقصات بهمراه آيينامه هاي مربوطه

 

قانون‌ برگزاري‌ مناقصات‌

فصل‌ اول‌ ـ كليات‌

     ماده‌1ـ كاربرد
     الف‌ ـ اين‌ قانون‌ به‌ منظور تعيين‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاري‌ مناقصات‌ به‌ تصويب‌  مي‌رسد و تنها در معاملاتي‌ كه‌ با رعايت‌ اين‌ قانون‌ انجام‌ مي‌شود، كاربرد دارد.
     ب‌ ـ قواي‌ سه‌گانه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌، مؤسسات‌ انتفاعي‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، بانكها و مؤسسات ‌اعتباري‌ دولتي‌، شركتهاي‌ بيمه‌ دولتي‌، مؤسسات‌ و نهادهاي‌ عمومي‌ غيردولتي‌ (درمواردي‌ كه‌ آن‌ بنيادها و نهادها از بودجه‌ كل‌ كشور استفاده‌ مي‌نمايند)، مؤسسات‌ عمومي‌، بنيادها و نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، شوراي‌ نگهـبان‌ قانون‌ اساسي‌ و همـچنين ‌دستگاهها و واحدهائي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر يا تصريح‌ نام‌ است‌، اعم‌ از اين‌كه‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ و يا از قوانين‌ و مقررات‌ عام‌ تبعيت‌ نمايند نظير وزارت‌ جهادكشاورزي‌، شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌، شركت‌ ملي‌ گاز ايران‌، شركت‌ ملي‌ صنايع‌ پتروشيمي‌ايران‌، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران‌، سازمان‌ بنادر و كشتيراني‌ جمهوري‌ اسلامي ‌ايران‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازي‌ معادن‌ و صنايع‌ معدني‌ ايران‌، سازمان‌ صدا و سيماي‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و شركتهاي‌ تابعه‌ آنها موظفند در برگزاري‌ مناقصه‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ را رعايت‌ كنند.
     تبصره‌ ـ نيروهاي‌ مسلح‌، تابع‌ مقررات‌ و ضوابط‌ خاص‌ خود بوده‌ و از شمول‌ اين ‌قانون‌ مستثني‌ هستند.
     ماده2ـ تعاريف‌
     واژگاني‌ كه‌ در اين‌ قانون‌ به‌ كار برده‌ شده‌، به‌ شرح‌ زير تعريف‌ مي‌شوند:
     الف ـ مناقصه: فرايندي‌ است رقابتي ‌براي‌ تأمين كيفيت مورد نظر (طبق‌ اسناد مناقصه‌)، كه‌ در آن‌ تعهدات‌ موضوع‌ معامله‌ به‌ مناقصه‌گري‌ كه‌ كمترين‌ قيمت ‌متناسب‌ را پيشنهاد كرده‌ باشد، واگذار مي‌شود.
     ب‌ ـ مناقصه‌گزار: دستگاه‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (1) اين‌ قانون‌ كه‌ مناقصه‌ را برگزار مي‌نمايد.
     ج‌ ـ مناقصه‌گر: شخصي‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ است‌ كه‌ اسناد مناقصه‌ را دريافت‌ و درمناقصه‌ شركت‌ مي‌كند.
     د ـ كميته‌ فني‌ بازرگاني‌: هيأتي‌ است‌ با حداقل‌ سه‌ عضو خبره‌ فني‌ بازرگاني ‌صلاحيتدار كه‌ از سوي‌ مقام‌ مجاز دستگاه‌ مناقصه‌گزار انتخاب‌ مي‌شود و ارزيابي‌ فني‌بازرگاني‌ پيشنهادها و ساير وظايف‌ مقرر دراين‌ قانون‌ را برعهده‌ مي‌گيرد.
     هـ ـ ارزيابي‌ كيفي مناقصه‌گران: عبارت‌ است‌ از ارزيابي‌ توان‌ انجام‌ تعهدات‌ مناقصه‌گران‌ كه‌ از سوي‌ مناقصه‌گزار يا به‌ تشخيص‌ وي‌ توسط‌ كميته‌ فني‌ بازرگاني‌ انجام‌ مي‌شود.
     و ـ ارزيابي‌ فني‌ بازرگاني‌ پيشنهادها: فرايندي‌ است‌ كه‌ درآن‌ مشخصات‌، استانداردها، كارايي‌، دوام‌ و ساير ويژگي‌هاي‌ فني‌ بازرگاني‌ پيشنهادهاي‌ مناقصه‌گران ‌بررسي‌، ارزيابي‌ و پيشنهادهاي‌ قابل ‌قبول‌ برگزيده‌ مي‌شوند.
     زـ ارزيابي‌ مالي‌ :  فرايندي‌ است‌ كه‌ در آن‌ مناسب‌ترين‌ قيمت‌ به‌ شرح‌ مندرج‌ در ماده‌ (20) اين‌ قانون‌ از بين‌ پيشنهادهائي‌ كه‌ ازنظر فني‌ بازرگاني‌ پذيرفته‌ شده‌اند، برگزيده‌ مي‌شود.
     ح‌ ـ ارزيابي‌ شكلي: عبارت‌ است‌ از بررسي‌ كامل‌ بودن‌ اسناد و امضاي‌ آنها، غيرمشروط‌ و خوانا بودن‌ پيشنهاد قيمت‌.
     ط‌ ـ انحصار: انحصار در معامله‌ عبارت‌ است‌ از يگانه‌ بودن‌ متقاضي‌ شركت‌ درمعامله‌ كه‌ به‌ طرق‌ زير تعيين‌ مي‌شود:
     1ـ اعلان‌ هيأت‌ وزيران‌ براي‌ كالاها و خدماتي‌ كه‌ در انحصار دولت‌ است‌.
     2ـ انتشار آگهي‌ عمومي‌ و ايجاب‌ تنها يك‌ متقاضي‌ براي‌ انجام‌ معامله‌.
     ي‌ ـ برنامه‌ زماني‌ مناقصه: سندي‌ است‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ و مهلت‌ برگزاري‌ مراحل‌ مختلف‌ مناقصه‌، مدت‌ اعتبار پيشنهادها و زمان‌ انعقاد قرارداد مشخص‌ مي‌شود.
     ماده‌3ـ طبقه‌بندي‌ معاملات‌
     معاملات‌ از نظر نصاب‌ (قيمت‌ معامله‌) به‌ سه‌ دسته‌ تقسيم‌ مي‌شوند :
     1ـ معاملات‌ كوچك‌:  معاملاتي‌ كه‌ به‌ قيمت‌ ثابت‌ سال‌ 1382 كمتر از بيست‌ميليون‌ (20،000،000) ريال‌ باشد.
     2ـ معاملات‌ متوسط‌: معاملاتي‌ كه‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ بيش‌ از سقف‌ مبلغ‌ معاملات‌ كوچك‌ بوده‌ و از ده‌ برابر سقف‌ ارزش‌ معاملات‌ كوچك‌ تجاوز نكند.
     3ـ معاملات‌ بزرگ‌: معاملاتي‌ كه‌ مبلغ‌ برآورد اوليه‌ آنها بيش‌ از ده‌ برابر سقف‌ ارزش ‌مبلغ‌ معاملات‌ كوچك‌ باشد.
     تبصره‌1ـ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ مكلف‌ است‌ در ابتداي‌ هر سال‌ نصاب ‌معاملات‌ را براساس‌ شاخص‌ بهاي‌ كالاها و خدمات‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، جهت‌ تصويب‌ به‌ هيأت‌ وزيران‌ پيشنهاد نمايد.
     تبصره2ـ مبلغ‌ نصاب‌ براي‌ معاملات‌ كوچك‌ و متوسط‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ و در معاملات‌ عمده‌ مبلغ‌ برآوردي‌ واحد متقاضي‌ معامله‌ مي‌باشد.
     تبصره‌3ـ مبلغ‌ يا برآورد معاملات‌ مشمول‌ هر يك‌ از نصاب‌هاي‌ فوق‌ نبايد با تفكيك‌ اقلامي‌ كه‌ به‌طور متعارف‌ يك‌ مجموعه‌ واحد تلقي‌ مي‌شوند، به‌ نصاب‌ پايين‌تر برده‌ شود.
     ماده‌4ـ طبقه‌بندي‌ انواع‌ مناقصات‌
     الف‌ ـ مناقصات‌ ازنظر مراحل‌ بررسي‌ به‌ انواع‌ زيرطبقه‌بندي‌ مي‌شوند:
     1ـ مناقصه‌ يك‌ مرحله‌اي: مناقصه‌اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ نيازي‌ به‌ ارزيابي‌ فني ‌بازرگاني‌ پيشنهادها نباشد. در اين‌ مناقصه‌ پاكتهاي‌ پيشنهاد مناقصه‌گران‌ در يك‌ جلسه‌گشوده‌ و در همان‌ جلسه‌ برنده‌ مناقصه‌ تعيين‌ مي‌شود.
     2ـ مناقصه‌ دو مرحله‌اي: مناقصه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ مناقصه‌گزار، بررسي‌ فني‌ بازرگاني‌ پيشنهادها لازم‌ باشد. در اين‌ مناقصه‌، كميته‌ فني‌ بازرگاني‌ تشكيل‌ مي‌شود و  نتايج‌ ارزيابي‌ فني‌ بازرگاني‌ پيشنهادها را به‌ كميسيون‌ مناقصه‌ گزارش‌ مي‌كند و بر اساس‌ مفاد ماده‌ (19) اين‌ قانون‌ برنده‌ مناقصه‌ تعيين‌ مي‌شود.
     ب‌ ـ مناقصات‌ از نظر روش‌ دعوت‌ مناقصه‌گران‌ به‌ انواع‌ زير طبقه‌بندي‌ مي‌شوند :
     1ـ مناقصه‌ عمومي: مناقصه‌اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ فراخوان‌ مناقصه‌ ازطريق‌ آگهي‌عمومي‌ به‌ اطلاع‌ مناقصه‌گران‌ مي‌رسد.
     2ـ مناقصه‌ محدود: مناقصه‌اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ به‌ تشخيص‌ و مسؤوليت‌ بالاترين‌ مقام‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار، محدوديت‌ برگزاري‌ مناقصه‌ عمومي‌ با ذكر ادله‌ تأييد شود. فراخوان‌ مناقصه‌ از طريق‌ ارسال‌ دعوتنامه‌ براي‌ مناقصه‌گران‌ صلاحيتدار [براساس‌ ضوابط ‌موضوع‌ مواد (13) و (27) اين‌ قانون‌‌] به‌ اطلاع‌ مناقصه‌گران‌ مي‌رسد.

فصل‌ دوم‌ ـ سازماندهي‌ مناقصات‌

     ماده 5 ـ كميسيون‌ مناقصه‌
     الف‌ ـ كميسيون‌ مناقصه‌ از اعضاي‌ زير تشكيل‌ مي‌شود:
     1 ـ رئيس‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار يا نماينده‌ وي‌.
     2ـ ذي‌حساب‌ يا بالاترين‌ مقام‌ مالي‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار حسب‌ مورد.
     3ـ مسؤول فني‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار يا واحدي‌ كه‌ مناقصه‌ به درخواست‌ وي‌ برگزار مي‌شود.
     ب‌ ـ در مناقصات‌ مربوط‌ به‌ شهرداريها، از سوي‌ شوراي‌ شهر يك‌ نفر به‌ عنوان‌ ناظر در جلسات‌ كميسيون‌ مناقصه‌ شركت‌ خواهد كرد.
     ج‌ ـ كميسيون‌ با حضور هر سه‌ نفر اعضاي‌ مزبور رسميت‌ دارد و تمام‌ اعضاء مكلف ‌به‌حضور در جلسه‌ و ابرازنظر هستند. تصميمات‌ كميسيون‌ با رأي‌ اكثريت‌ اعضاء معتبرخواهد بود.
     د ـ در مناقصات‌ دو مرحله‌اي‌ كميسيون‌، مناقصه‌ با حضور رئيس‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار تشكيل‌ مي‌شود.
     هـ ـ اعضاء كميسيون‌ مناقصات‌ در شركتهاي‌ دولتي‌ با انتخاب‌ هيأت‌ مديره‌ مي‌باشد.
     ماده‌ 6 ـ وظايف‌ كميسيون‌ مناقصه‌
     اهم‌ وظايف‌ كميسيون‌ مناقصه‌ به‌ شرح‌ زير است :
     الف‌ ـ تشكيل‌ جلسات‌ كميسيون‌ مناقصه‌ در موعد مقرر در فراخوان‌ مناقصه‌.
     ب ‌ـ بررسي‌ پيشنهادهاي‌ مناقصه‌گران‌ از نظر كامل‌بودن‌ مدارك‌ و امضاي‌ آنها و نيز خوانا بودن‌ و غيرمشروط‌ بودن‌ پيشنهادهاي‌ قيمت‌ (ارزيابي‌ شكلي‌).
     ج‌ ـ ارزيابي‌ پيشنهادها و تعيين‌ پيشنهادهاي‌ قابل‌ قبول‌ طبق‌ شرايط‌ و اسناد مناقصه‌.
     د ـ ارجاع‌ بررسي‌ فني‌ پيشنهادها به‌ كميته‌ فني‌ بازرگاني‌ در مناقصات‌ دو مرحله‌اي‌.
     هـ ـ تعيين‌ برندگان‌ اول‌ و دوم‌ مناقصه‌ (طبق‌ ضوابط‌ مواد 19 و 20 اين‌ قانون‌).
     و ـ تنظيم‌ صورتجلسات‌ مناقصه‌.
     ز ـ تصميم‌گيري‌ دربارة‌ تجديد يا لغو مناقصه‌.
     ماده‌ 7 ـ هيأت‌ رسيدگي‌ به‌ شكايات‌
     به‌ منظور رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ بين‌ مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هيأت‌ رسيدگي‌ تشكيل ‌مي‌گردد.  اساسنامه‌ هيأت‌ رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ خواهد رسيد.
     ماده‌ 8 ـ وظايف‌ هيأت‌ رسيدگي‌ به‌ شكايات‌
     الف‌ ـ رسيدگي‌ به‌ اعتراضات‌ مربوط‌ به‌ اجرا نشدن‌ هر يك‌ از مواد اين‌ قانون‌.
     ب‌ ـ صدور رأي‌ تجديد يا لغو مناقصه‌.
     تبصره1ـ موارد زير مشمول‌ رسيدگي‌ از سوي‌ هيأت‌ رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ نيست‌:
     1 ـ معيارها و روش‌هاي‌ ارزيابي‌ پيشنهادها.
     2 ـ ترجيح‌ پيشنهاد دهندگان‌ داخلي‌.
     3 ـ اعتراضاتي‌ كه‌ يك‌ ماه‌ پس‌ از اعتبار پيشنهادها ارسال‌ شده‌ باشد.
     4 ـ شكايت‌ برندگان‌ مناقصات‌ پس‌ از انعقاد قرارداد.
     تبصره‌2ـ آئين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ ماده‌ پس‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ و اساسنامه‌ موضوع ‌ماده‌ (7) به‌ پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور و وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي ‌به‌تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

فصل‌ سوم‌ ـ برگزاري‌ مناقصات‌

     ماده‌ 9ـ فرايند برگزاري‌ مناقصات‌
     فرايند برگزاري‌ مناقصات‌ به‌ ترتيب‌ شامل‌ مراحل‌ زير است‌:
     الف‌ ـ تأمين‌ منابع‌ مالي‌.
     ب‌ ـ تعيين‌ نوع‌ مناقصه‌ در معاملات‌ بزرگ‌ (يك‌ مرحله‌اي‌ يا دو مرحله‌اي‌، عمومي ‌يا محدود).
     ج‌ ـ تهيه‌ اسناد مناقصه‌.
     د ـ ارزيابي‌ كيفي‌ مناقصه‌گران‌ درصورت‌ لزوم‌.
     هـ ـ فراخوان‌ مناقصه‌.
     و ـ ارزيابي‌ پيشنهادها.
     ز ـ تعيين‌ برنده‌ مناقصه‌ و انعقاد قرارداد.
     ماده‌ 10ـ تأمين‌ منابع‌ مالي‌
     الف‌ ـ انجام‌ معامله‌ به‌ هرطريق‌ مشروط‌ بر آن‌ است‌ كه‌ دستگاههاي‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (1) اين‌ قانون‌ به‌ نحو مقتضي‌ نسبت‌ به‌ پيش‌بيني‌ منابع‌ مالي‌ معامله‌ در مدت ‌قرارداد اطمينان‌ حاصل‌ و مراتب‌ در اسناد مرتبط‌ قيد شده‌ باشد.
     ب‌ ـ موضوع‌ پيش‌بيني‌ منابع‌ مالي‌ و نحوه‌ ضمان‌ تأخير تعهدات‌ براي‌ انجام‌ معامله‌ بايد به‌ صراحت‌ در شرايط‌ و اسناد مناقصه‌ از سوي‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار قيد و تعهد شود.
     ماده‌ 11 ـ روش‌هاي‌ انجام‌ مناقصه‌
     مناقصه‌ به‌ طرق‌ زير انجام‌ مي‌شود:
     الف‌ ـ در معاملات‌ كوچك‌، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه‌ به‌ كم‌ و كيف ‌موضوع‌ معامله‌ (كالا، خدمت‌ يا حقوق‌) درباره‌ بهاي‌ آن‌ تحقيق‌ نمايد و با رعايت‌ صرفه‌ و صلاح‌ و اخذ فاكتور مشخص‌ و به‌ تشخيص‌ و مسؤوليت‌ خود، معامله‌ را با تأمين‌ كيفيت‌ به‌كمترين‌ بهاي‌ ممكن‌ انجام‌ دهد.
     ب‌ ـ در معاملات‌ متوسط‌، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه‌ به‌ كم‌ و كيف ‌موضوع‌ معامله‌ (كالا، خدمت‌ يا حقوق‌) درباره‌ بهاي‌ آن‌ تحقيق‌ نمايد و با رعايت‌ صرفه‌ وصلاح‌ و اخذ حداقل‌ سه‌ فقره‌ استعلام‌ كتبي‌، با تأمين‌ كيفيت‌ مورد نظر، چنانچه‌ بهاي‌ به‌دست‌ آمده‌ مورد تأييد مسؤول‌ واحد تداركاتي‌ يا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وي‌ باشد، معامله‌ را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام‌ دهد و چنانچه‌ اخذ سه‌ فقره‌ استعلام‌ كتبي‌ ممكن‌ نباشد با تأييد مسؤول‌ تداركاتي‌ يا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وي‌، به‌ تعداد موجود كفايت‌ مي‌شود.
     تبصره‌ ـ چنانچه‌ مسؤوليت‌ واحد تداركاتي‌ برعهدة‌ كارپرداز واحد باشد امضاي ‌نامبرده‌ به‌ منزله‌ امضاي‌ مسؤول‌ واحد تداركاتي‌ است‌. درصورتي‌ كه‌ دستگاه‌ اجرائي‌ فاقد كارپرداز باشد مي‌توان‌ وظايف‌ مندرج‌ در اين‌ قانون‌ را به‌ متصديان‌ پستهاي‌ مشابه‌ سازماني‌و يا به‌ مأمور خريد محول‌ نمود.
     ج‌ ـ در معاملات‌ بزرگ‌ به‌ يكي‌ از روش‌هاي‌ زير عمل‌ مي‌شود:
     1 ـ برگزاري‌ مناقصه‌ عمومي‌ ازطريق‌ انتشار فراخوان‌ در روزنامه‌هاي‌ كثيرالانتشار.
     2 ـ برگزاري‌ مناقصه‌ محدود.
     ماده‌12ـ ارزيابي‌ كيفي‌ مناقصه‌گران‌
     الف‌ ـ در ارزيابي‌ كيفي‌ مناقصه‌گران‌، بايد موارد زير لحاظ‌ شود:
     1 ـ تضمين‌ كيفيت‌ خدمات‌ و محصولات‌.
     2 ـ داشتن‌ تجربه‌ و دانش‌ در زمينه‌ مورد نظر.
     3 ـ حسن‌ سابقه‌.
     4 ـ داشتن‌ پروانه‌ كار يا گواهينامه‌هاي‌ صلاحيت‌، درصورت‌ لزوم‌.
     5 ـ توان‌ مالي‌ متقاضي‌ براي‌ انجام‌ كار درصورت‌ لزوم‌.
     ب‌ ـ مراحل‌ ارزيابي‌ كيفي‌ مناقصه‌گران‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
     1 ـ تعيين‌ معيارهاي‌ ارزيابي‌ و اهميت‌ نسبي‌ معيارها.
     2 ـ تهيه‌ اسناد ارزيابي‌.
     3 ـ دريافت‌، تكميل‌ و ارسال‌ اسناد ارزيابي‌ از سوي‌ متقاضيان‌.
     4 ـ ارزيابي‌ اسناد دريافت‌ شده‌ و تعيين‌ امتياز هر يك‌ از مناقصه‌گران‌ و رتبه‌بندي ‌آنها.
     5 ـ اعلام‌ اسامي‌ مناقصه‌گران‌ صلاحيتدار به‌ كارفرما و امتيازات‌ و رتبة‌ آنها (تهيه ‌ليست‌ كوتاه‌).
     6 ـ مستندسازي‌ ارزيابي‌ كيفي‌ مناقصه‌گران‌.
     ج‌ ـ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور مكلف‌ است‌ با همكاري‌ دستگاههاي ‌اجرائي‌ حداكثر سه‌ ماه‌ پس‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ارزيابي‌ كيفي‌ مناقصه‌گران‌ را با رعايت‌ موازين‌ مقرر در اين‌ ماده‌ كه‌ بيانگر شاخص‌هاي‌ اندازه‌گيري‌ و روش‌ ارزيابي‌ مناقصه‌گران‌ باشد تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ برساند.
     ماده‌13ـ فراخوان‌ مناقصه‌
     الف‌ ـ مفاد فراخوان‌ مناقصه‌ حداقل‌ بايد شامل‌ موارد زير باشد:
     1 ـ نام‌ و نشاني‌ مناقصه‌گزار.
     2 ـ نوع‌، كميت‌ و كيفيت‌ كالا يا خدمات‌.
     3 ـ نوع‌ و مبلغ‌ تضمين‌ شركت‌ در مناقصه‌.
     4 ـ محل‌، زمان‌ و مهلت‌ دريافت‌ اسناد، تحويل‌ و گشايش‌ پيشنهادها.
     5 ـ مبلغ‌ برآورد شده‌ معامله‌ و مباني‌ آن‌ (درصورتي‌ كه‌ تعيين‌ آن‌ ميسر يا به‌مصلحت ‌باشد). درمواردي‌ كه‌ فهرست‌ بهاي‌ پايه‌ وجود دارد، برآورد مربوط‌ طبق‌ فهرست‌ ياد شده‌ تهيه‌ مي‌شود.
     ب‌ ـ فراخوان‌ مناقصه‌ عمومي‌ بايد به‌ تشخيص‌ مناقصه‌گزار از دو تا سه‌ نوبت ‌حداقل‌ در يكي‌ از روزنامه‌هاي‌ كثيرالانتشار كشوري‌ يا استان‌ مربوط‌ منتشر گردد.
     ج‌ ـ مناقصه‌گزار مي‌تواند علاوه‌ بر موارد مذكور در بند (ب‌) اين‌ ماده‌ از طريق‌ ساير رسانه‌هاي‌ گروهي‌ و رسانه‌هاي‌ ارتباط‌ جمعي‌ يا شبكه‌هاي‌ اطلاع‌رساني‌ نيز فراخوان‌ را منتشر نمايد.
     د ـ درصورتي‌ كه‌ نياز به‌ برگزاري‌ مناقصه‌ بين‌المللي‌ باشد، يا استفاده‌ از تسهيلات ‌اعتباري‌ خارجي‌ مطرح‌ باشد، بايد با كسب‌ مجوزهاي‌ مربوط‌ و با رعايت‌ موازين‌ قانون‌ حداكثر استفاده‌ از توان‌ فني‌، مهندسي‌، توليدي‌ و صنعتي‌ و اجرائي‌ كشور مصوب‌12/12/1375 آگهي‌ مربوط‌ در يكي‌ از روزنامه‌هاي‌ كثيرالانتشار و حداقل‌ يك‌ نوبت‌ دريكي‌ از روزنامه‌هاي‌ انگليسي‌ زبان‌ داخل‌ و يك‌ مجله‌ يا روزنامه‌ بين‌المللي‌ مرتبط‌ با موضوع‌مناقصه‌، منتشر شود.
     ماده14ـ اسناد مناقصه‌
     الف‌ ـ تمامي‌ اسناد مناقصه‌ بايد به‌ طور يكسان‌ به‌ همه‌ داوطلبان‌ تحويل‌ شود.
     ب‌ ـ اسناد مناقصه‌ شامل‌ موارد زير است‌:
     1 ـ نام‌ و نشاني‌ مناقصه‌گزار.
     2 ـ نوع‌ و مبلغ‌ تضمين‌ مناقصه‌.
     3 ـ محل‌، زمان‌ و مهلت‌ دريافت‌ اسناد، تحويل‌ پيشنهادها و گشايش‌ آنها.
     4 ـ مبلغ‌ پيش‌پرداخت‌ و تضمين‌ حسن‌ انجام‌ كار.
     5 ـ مدت‌ اعتبار پيشنهادها.
     6 ـ شرح‌ كار، مشخصات‌ فني‌ بازرگاني‌، استانداردها، نوع‌، كميت‌ و كيفيت‌ كالا ياخدمات‌.
     7 ـ برنامه‌ريزي‌ انجام‌ كار يا تحويل‌ كالا.
     8 ـ معيارها و روش‌ ارزيابي‌ كيفي‌ مناقصه‌گران‌.
     9 ـ روش‌ تهيه‌ و مهلت‌ مقرر براي‌ تسليم‌ پيشنهادها و تعداد نسخه‌هاي‌ آنها.
     10 ـ متن‌ قرارداد شامل‌ موافقتنامه‌، شرايط‌ عمومي‌ و خصوصي‌ و ضمائم‌ آن‌.
     11 ـ صورتجلسات‌ و توضيحات‌ موضوع‌ ماده‌ (17).
     12 ـ ساير اسنادي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ مناقصه‌گزار لازم‌ باشد.
     ماده‌15 ـ ترتيب‌ تهيه‌ و تسليم‌ پيشنهادها
     الف‌ ـ شركت‌كنندگان‌ در مناقصه‌ پس‌ از دريافت‌ يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي‌خود را به‌ ترتيب‌ زير تهيه‌ و به‌ مناقصه‌گزار تسليم‌ كنند:
     1 ـ تهيه‌ و تكميل‌ اسناد و پيشنهادها.
     2 ـ تسليم‌ پيشنهادها در مهلت‌ مقرر در فراخوان‌ مناقصه‌.
     3 ـ دريافت‌ رسيد تحويل‌ پيشنهادها.
     ب ـ مهلت‌ قبول‌ پيشنهادها درمورد مناقصات‌ داخلي‌ و بين‌المللي‌ از آخرين‌ مهلت ‌تحويل‌ اسناد مناقصه‌ به‌ ترتيب‌ نبايد كمتر از ده‌ روز و يك‌ ماه‌ باشد.
     ماده‌ 16ـ شرايط‌ تسليم‌ و تحويل‌ پيشنهادها
     الف‌ ـ هيچ‌ يك‌ از شركت‌كنندگان‌ در مناقصه‌، جز در مواردي‌ كه‌ در اسناد مناقصه‌ پيش‌بيني‌ شده‌ باشد، نمي‌توانند بيش‌ از يك‌ پيشنهاد تسليم‌ كنند.
     ب‌ ـ شركتكنندگان‌ در مناقصه‌، اسناد مناقصه‌ و پيشنهادهاي‌ خود را بايد در پاكت‌هاي‌ جداگانه‌ لاك‌ و مهر شده‌ شامل‌ تضمين‌ (پاكت‌ الف‌)، پيشنهاد فني‌ بازرگاني‌(پاكت‌ ب‌) و پيشنهاد قيمت‌ (پاكت‌ ج‌) بگذارند و همه‌ پاكت‌ها را در لفاف‌ مناسب‌ و لاك‌ و مهر شده‌ قرار دهند.
     ج‌ ـ مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ درمهلت‌ مقرر همه‌ پيشنهادهاي‌ ارائه‌ شده‌ شركت‌كنندگان‌ را پس‌ از دريافت‌، ثبت‌ و تا جلسه‌ بازگشائي‌، از پاكت‌ها صيانت‌ نمايد.
     د ـ هرگونه‌ تسليم‌، تحويل‌، اصلاح‌، جايگزيني‌ و يا پس‌ گرفتن‌ پيشنهاد بايد به‌صورت‌ قابل‌ گواهي‌ و در مهلت‌ و مكان‌ مقرر در اسناد مناقصه‌ انجام‌ شود.
     ماده‌ 17 ـ توضيح‌ و تشريح‌ اسناد
     الف‌ ـ چنانچه‌ شركت‌ كننده‌ در اسناد مناقصه‌، ابهام‌ يا ايرادي‌ مشاهده‌ كند، مي‌تواند از مناقصه‌گزار توضيح‌ بخواهد.
     ب‌ ـ توضيـحات‌ و پـاسـخ‌ بـه‌ پرسش‌هاي‌ مناقصه‌گران‌ و همچنين‌ درصورت‌ تشكيل ‌« جلسه‌ توضيح‌ اسناد»، رونوشت‌ صورتجلسه‌ آن‌ مطابق‌ ماده‌ (22) اين‌ قانون‌ به‌ طوريكسان‌ براي‌ همه‌ شركت‌كنندگان‌ مناقصه‌گر ارسال‌ خواهد شد.
     ماده18 ـ گشايش‌ پيشنهادها
     الف‌ ـ پيشنهادهاي‌ مناقصه‌گران‌ در زمان‌ و مكان‌ مقرر گشوده‌ مي‌شود.
     ب‌ ـ مراحل‌ گشايش‌ پيشنهادها به‌ شرح‌ زير است‌:
     1 ـ تهـيه‌ فهـرست‌ اسامي‌ دريافتكنندگان‌ اسـناد، (پيشـنهاددهندگان‌)، حاضران‌ و شركت‌كنندگان‌ در جلسه‌.
     2 ـ بازكردن‌ پاكت‌ تضمين‌ (پاكت‌ الف‌) و كنترل‌ آن‌.
     3 ـ بازكردن‌ پاكت‌ فني‌ بازرگاني‌.
     4 ـ بازكردن‌ پيشنهاد قيمت‌ و كنترل‌ از نظر كامل‌ بودن‌ مدارك‌ و امضاي‌ آنها و كنارگذاشتن‌ پيشنهادهاي‌ غيرقابل‌ قبول‌ در مناقصات‌ يك‌ مرحله‌اي‌.
     5 ـ تحويل‌ پاكت‌هاي‌ فني‌ بازرگاني‌ به‌ كميته‌ فني‌ بازرگاني‌ در مناقصات ‌دومرحله‌اي‌.
     6 ـ تهيه‌ و تنظيم‌ و امضاي‌ صورتجلسة‌ گشايش‌ پيشنهادها توسط‌ كميسيون‌ مناقصه‌.
     7 ـ تحويل‌ پاكت‌هاي‌ قيمت‌ و پاكت‌ تضمين‌ پيشنهادهاي‌ رد شده‌ به‌ مناقصه‌گزار براي‌ استرداد به‌ ذي‌نفع‌.
     ج‌ ـ درصورت‌ برگزاري‌ مناقصه‌ دو مرحله‌اي‌، زمان‌ و مكان‌ تشكيل‌ جلسه‌ گشايش ‌پيشنهادهاي‌ قيمت‌، در جلسه‌ گشايش‌ پاكت‌ها اعلام‌ خواهد شد، اين‌ مدت‌ فقط‌ براي‌ يك‌بار تا سقف‌ مدت‌ اعتبار پيشنهادها قابل‌ تمديد است‌. در اين‌ صورت‌ پاكت‌هاي‌ قيمت‌ دريك‌ لفاف‌ لاك‌ و مهر شده‌ توسط‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار صيانت‌ مي‌شود. در مناقصات‌ يك ‌مرحله‌اي‌، پيشنهادهاي‌ قيمت‌ بي‌درنگ‌ گشوده‌ و براساس‌ ماده (20) اين‌ قانون‌، برنده  ‌مناقصه‌ تعيين‌ مي‌شود.
     د ـ دستگاه‌ مناقصه‌گزار مكلف‌ است‌ از مناقصه‌گران‌ يا نمايندگان‌ آنها جهت‌ حضور در جلسه‌ گشايش‌ پيشنهادهاي‌ مالي‌ دعوت‌ نمايد.
     ماده‌ 19 ـ ارزيابي‌ فني‌ بازرگاني‌ پيشنهادها
     الف‌ ـ در مناقصات‌ دو مرحله‌اي‌، مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ براساس‌ معيارها وروش‌هاي‌ اعلام‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌، ارزيابي‌ كيفي‌ مناقصه‌گران‌ و ارزيابي‌ فني‌ بازرگاني‌پيشنهادها را انجام‌ و اعلام‌ نمايد.
     ب‌ ـ درصورتي‌ كه‌ بررسي‌ فني‌ بازرگاني‌ پيشنهادها لازم‌ باشد، نتيجه‌ بررسي‌ طي ‌مهلتي‌ كه‌ كميسيون‌ مناقصه‌ معين‌ مي‌كند به‌ جلسه‌ بعدي‌ كميسيون‌ احاله‌ مي‌شود و بر اساس‌ گزارش‌ كميته‌ فني‌ بازرگاني‌، پاكت‌هاي‌ قيمت‌ پيشنهاددهندگاني‌ كه‌ امتياز فني ‌بازرگاني‌ لازم‌ را احراز كرده‌اند، گشوده‌ مي‌شود.
     ج‌ ـ هرگونه‌ ارزيابي‌ فني‌ بازرگاني‌، تنها پيش‌ از گشودن‌ پيشنهادهاي‌ قيمت‌ مجازاست‌.
     د ـ پاكت‌ پيشنهاد قيمت‌ مناقصه‌گراني‌ كه‌ در ارزيابي‌هاي‌ فني‌ بازرگاني‌ پذيرفته ‌نشده‌اند، بايد ناگشوده‌ بازگردانده‌ شود.
     ماده‌ 20 ـ ارزيابي‌ مالي‌ و تعيين‌ برنده‌ مناقصه‌
     الف‌ ـ هنگام‌ ارزيابي‌ مالي‌، مناقصه‌گري‌ كه‌ مناسب‌ترين‌ قيمت‌ را حائز شده‌ باشد، به‌عنوان‌ برنده‌ اول‌ اعلام‌ خواهد شد و برنده‌ دوم‌ درصورتي‌ اعلام‌ مي‌شود كه‌ تفاوت‌قيمت‌ پيشنهادي‌ وي‌ با برنده‌ اول‌، كمتر از مبلغ‌ تضمين‌ باشد. روش‌ ارزيابي‌ مالي‌ بايد دراسناد مناقصه‌ به‌صورت‌ مشروح‌ با ذكر نحوه‌ تأثيرگذاري‌ ارزيابي‌ فني‌ بازرگاني‌ بر قيمت ‌اعلام‌ شود.
     ب‌ ـ پس‌ از گشودن‌ پاكت‌هاي‌ قيمت‌، چنانچه‌ بررسي‌ قيمت‌ها و تجزيه‌ و كنترل‌مباني‌ آن‌ لازم‌ باشد، كميسيون‌ مناقصه‌ مي‌تواند بررسي‌ آن‌ را به‌ كميته‌ فني‌ بازرگاني‌ ارجاع‌ نمايد و كميته‌ فني‌ بازرگاني‌ حداكثر ظرف‌ دوهفته‌ نتيجه‌ ارزيابي‌ را به‌كميسيون‌ مناقصه ‌اعلام‌ مي‌كند.
     ج‌ ـ پس‌ از گشودن‌ پيشنهادهاي‌ قيمت‌، تضمين‌ برنده‌ اول‌ و دوم‌، نزد مناقصه‌گزار نگهداري‌ و تضمين‌ ساير مناقصه‌گران‌ بازگردانده‌ مي‌شود.
     د ـ در مناقصات‌ بين‌المللي‌، مناقصه‌گران‌ داخلي‌ نسبت‌ به‌ مناقصه‌گران‌ خارجي‌ترجيح‌ دارند. نحوه‌ ترجيح‌ مناقصه‌گران‌ داخلي‌، در اسناد مناقصه‌ قيد خواهد شد. مناقصاتي‌ كه‌ در آنها رعايت‌ اين‌ قاعده‌ به‌ مصلحت‌ نباشد، بايد از سوي‌ شوراي‌ اقتصاد تأييد شود.
     ماده‌ 21 ـ انعقاد قرارداد
     الف‌ ـ قرارداد با برنده‌ مناقصه‌، بايد پيش‌ از پايان‌ مدت‌ اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين‌ مدت‌ حداكثر براي‌ يك‌ بار و برابر مدت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌ قابل‌تمديد است‌. بعد از عقد قرارداد تضمين‌ پيشنهاددهنده‌ دوم‌ مسترد مي‌گردد.
     ب‌ ـ قرارداد با برنده‌ اول‌ در مهلت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه‌ برنده‌ اول‌ از انعقاد قرارداد امتناع‌ نمايد و يا ضمانت‌ انجام‌ تعهدات‌ را ارائه‌ ننمايد، تضمين‌ مناقصه‌ وي‌ ضبط‌ و قرارداد با برنده‌ دوم‌ منعقد مي‌گردد. درصورت‌ امتناع‌ نفر دوم‌، تضمين‌ وي‌ نيز ضبط‌ و مناقصه‌ تجديد خواهد شد.

فصل‌ چهارم‌ ـ مقررات‌ مناقصات‌

     ماده‌ 22 ـ شرايط‌ ارسال‌ اسناد و مكاتبات‌
     ارسال‌ مكاتبات‌ يا اسناد مرتبط‌ با مناقصه‌ موضوع‌ ماده‌ (20) اين‌ قانون‌درصورتي ‌معتبر است‌ كه‌ فرستادن‌ آن‌ جز در موارد تغيير نشاني‌ يا محل‌ قابل‌ تصديق‌ باشد؛ مانند پست‌ سفارشي‌، تلگرام‌، تلكس‌ و نظاير آن‌.
     ماده‌ 23 ـ مستند سازي‌ و اطلاع‌رساني‌
     الف‌ ـ دولت‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ يك‌ سال‌ بانك‌ اطلاعات‌ و پايگاه‌ ملي‌اطلاع‌رساني‌ مناقصات‌ را ايجاد و اطلاعات‌ و اسناد زير را ثبت‌ و نگهداري‌ كند:
     1 ـ فراخوان‌ مناقصه‌.
     2 ـ نام‌ و مشخصات‌ اعضاي‌ كميسيون‌، مناقصه‌گران‌ و حاضران‌ در جلسات‌ مناقصات‌.
     3 ـ خلاصه‌ اسناد مناقصه‌.
     4 ـ روش‌ و مراحل‌ ارزيابي‌ كيفي‌ مناقصه‌گران‌ و نتايج‌ ارزيابي‌ آنها.
     5 ـ صورتجلسات‌ و نتايج‌ ارزيابي‌ها.
     6 ـ نام‌، مشخصات‌ و نحوه‌ انتخاب‌ برنده‌ يا برندگان‌ مناقصه‌.
     ب‌ ـ مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ اطلاعات‌ موضوع‌ بند (الف‌) اين‌ ماده‌ و نيز همه‌ اسناد مناقصه‌ را به‌ نحوي‌ مطمئن‌ بايگاني‌ و نگهداري‌ و نسخه‌اي‌ از آن‌ را براي‌ بانك ‌اطلاعات‌ مناقصات‌ ارسال‌ كند.
     ج‌ - اطلاعات‌ كليه‌ معاملات‌ اعم‌ از مناقصه‌ و ترك‌ مناقصه‌ ـ جز آن‌ دسته‌ ازمعاملاتي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ هيأت‌ وزيران‌ بايد مستور بماند ـ بايد ازطريق‌ شبكه‌ ملي‌اطلاع‌رساني‌ مناقصات‌ دراختيار عموم‌ قرار گيرد.
     د ـ حداكثر شش‌ ماه‌ پس‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌، آئين‌نامه‌ اجرائي‌ نظام‌ مستندسازي ‌و اطلاع‌رساني‌ مناقصات‌ از سوي‌ سازمان‌ مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور با همكاري‌ وزارت ‌اموراقتصادي‌ و دارائي‌ تهيه‌ و به‌تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.
     ماده‌ 24 ـ تجديد و لغو مناقصه‌
     الف‌ ـ مناقصه‌ در شرايط‌ زير تجديد مي‌گردد:
     1 ـ كم‌ بودن‌ تعداد مناقصه‌گران‌ از حدنصاب‌ تعيين‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌.
     2 ـ امتناع‌ برندگان‌ اول‌ و دوم‌ مناقصه‌ از انعقاد قرارداد.
     3 ـ پايان‌ مدت‌ اعتبار پيشنهادها.
     4 ـ رأي‌ هيأت‌ رسيدگي‌ به‌ شكايات‌.
     5 - بالا بودن‌ قيمتها به‌ نحوي‌ كه‌ توجيه‌ اقتصادي‌ طرح‌ منتفي‌ گردد.
     ب‌ ـ مناقصه‌ در شرايط‌ زير لغو مي‌شود:
     1 ـ نياز به‌ كالا يا خدمات‌ موضوع‌ مناقصه‌ مرتفع‌ شده‌ باشد.
     2ـ تغييرات‌ زيادي‌ در اسناد مناقصه‌ لازم‌ باشد و موجب‌ تغيير در ماهيت‌ مناقصه‌گردد.
     3 ـ پيشامدهاي‌ غيرمتعارف‌ نظير جنگ‌، زلزله‌، سيل‌ و مانند آنها.
     4 ـ رأي‌ هيأت‌ رسيدگي‌ به‌ شكايات‌.
     5 ـ تشخيص‌ كميسيون‌ مناقصه‌ مبني‌ بر تباني‌ بين‌ مناقصه‌گران‌.
     ج‌ ـ مناقصه‌گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه‌ را مطابق‌ ماده‌ (22) اين‌ قانون‌ به‌ آگاهي ‌همه‌ مناقصه‌گران‌ برساند.
     ماده‌ 25 ـ نحوه‌ رسيدگي‌ به‌ شكايات‌
     الف‌ ـ چنانچه‌ هريك‌ از مناقصه‌گران‌ نسبت‌ به‌ اجرا نشدن‌ موادي‌ از قانون‌ برگزاري ‌مناقصات‌ اعتراض‌ داشته‌ باشد مي‌تواند به‌ بالاترين‌ مقام‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار شكايت‌ كند.
     ب‌ ـ دستگاه‌ مناقصه‌گزار مكلف‌ است‌ در مهلت‌ پانزده‌روز كاري‌ از تاريخ‌ دريافت ‌شكايت‌، رسيدگي‌هاي‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورده‌ و در صورت‌ وارد دانستن‌ اعتراض‌، مطابق‌مقررات‌ مربوط‌ اقدام‌ نمايد و در صورتي‌ كه‌ شكايت‌ را وارد تشخيص‌ ندهد، ظرف‌ مهلت‌تعيين‌ شده‌ جوابيه‌ لازم‌ را به‌ شاكي‌ اعلام‌ كند.
     ج‌ ـ در صورت‌ عدم‌ پذيرش‌ نتيجه‌ توسط‌ شاكي‌، هيأت‌ رسيدگي‌ به‌ شكايات ‌موضوع‌ را بررسي‌ و رأي‌ قطعي‌ را طي‌ پانزده‌ روز اعلام‌ خواهد كرد. در صورت‌ اعتراض‌ هريك‌ از طرفين‌، موضوع‌ جهت‌ رسيدگي‌ قانوني‌ به‌ مراجع‌ ذي‌صلاح‌ ارجاع‌ مي‌شود و فرايند برگزاري‌ مناقصه‌ نيز روال‌ معمول‌ خود را طي‌ خواهد كرد.
     ماده‌ 26 ـ نحوه‌ برگزاري‌ مناقصه‌ محدود
     مناقصه‌ محدود با رعايت‌ مواد (4) و (13) در موارد زير برگزار مي‌شود :
     الف‌ ـ وجود فهرست‌هاي‌ مناقصه‌گران‌ صلاحيتدار معرفي‌ شده‌ توسط‌ مراجع‌ذي‌صلاح‌ دولتي‌.
     تهيه‌ اين‌ فهرست‌ با رعايت‌ اصل‌ رقابت‌ بين‌ تمامي‌ مناقصه‌گران‌ صلاحيتدار، برابر آيين‌نامه‌اي‌ است‌ كه‌ با پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور به ‌تصويب ‌هيأت‌وزيران‌ مي‌رسد.
     ب‌ ـ وجود فهرست‌ كوتاه‌ مناقصه‌گران‌ صلاحيتدار كه‌ طبق‌ ماده‌ (12) اين‌ قانون‌ حداكثر دو سال‌ قبل‌ تهيه‌ شده‌ باشد.
     در مناقصه‌ محدود نيازي‌ به‌ انتشار آگهي‌ (انجام‌ ترتيبات‌ موضوع‌ بندهاي‌ «ب‌»، «ج‌»و « د» ماده‌ 13) اين‌ قانون‌ نيست‌.
     ماده‌ 27 ـ ترك‌ تشريفات‌ مناقصه‌
     در مواردي‌ كه‌ انجام‌ مناقصه‌ براساس‌ گزارش‌ توجيهي‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار به ‌تشخيص‌ يك‌ هيأت‌ سه‌نفره‌ مركب‌ از مقامات‌ مذكور در ماده‌ (28) اين‌ قانون‌ ميسر نباشد، مي‌توان‌ معامله‌ را به‌ طريق‌ ديگري‌ انجام‌ داد و در اين‌ صورت‌ هيأت‌ ترك‌ تشريفات‌ مناقصه ‌با رعايت‌ صرفه‌ و صلاح‌ دستگاه‌ ترتيب‌ انجام‌ اين‌ گونه‌ معاملات‌ را با رعايت‌ ساير مقررات ‌مربوط‌ در هرمورد براي‌ يك‌ نوع‌ كالا يا خدمت‌ تعيين‌ و اعلام‌ خواهد نمود.
     ماده‌ 28 ـ تركيب‌ هيأت‌ ترك‌ تشريفات‌ مناقصه‌
     تركيب‌ هيأت‌ ترك‌ تشريفات‌ مناقصه‌ موضوع‌ ماده‌ (27) اين‌ قانون‌ در مورد دستگاههاي‌ موضوع‌ بند(ب‌) ماده‌ (1) اين‌ قانون‌ به‌ شرح‌ زير خواهد بود :
     الف‌ ـ در مورد معاملات‌ واحدهاي‌ مركزي‌ دستگاههاي‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (1) اين‌ قانون‌ معاون‌ مالي‌ و اداري‌ و يا مقام‌ مشابه‌ وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ دولتي‌ حسب‌ مورد و ذي‌حساب‌ مربوط‌ يا مقام‌ مشابه‌ و يك‌ نفر ديگر از كاركنان‌ خبره‌ و متعهد دستگاه‌ مربوطه‌ به‌انتخاب‌ بالاترين‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرايي‌ ذي‌ربط‌.
     ب‌ ـ در انجام‌ معاملات‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ كه‌ داراي‌ اعتبارات‌ استاني‌ هستند در واحدهاي‌ خارج‌ از مركز دستگاههاي‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (1)، استاندار يا نماينده‌ او و بالاترين‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائي‌ در محل‌ و حسب‌ مورد ذي‌حساب‌ يا مسؤول‌ امور مالي ‌مربوط‌.
     تبصره1 ـ در دستگاههايي‌ كه‌ ذي‌حساب‌ ندارند، بالاترين‌ مسؤول‌ امور مالي‌، جانشين‌ ذي‌حساب‌ مي‌باشد.
     تبصره‌ 2 ـ هيأت‌ ترك‌ مناقصه‌ در استانداري‌ها، استاندار يا نماينده‌ او، معاون‌ذي‌ربط‌ استاندار و ذي‌حساب‌ استانداري‌ مي‌باشد.
     ج‌ ـ در مورد انجام‌ معاملات‌ شركتهاي‌ دولتي‌، مديرعامل‌ و يا بالاترين‌ مقام‌ اجرايي ‌و حسب‌ مورد ذي‌حساب‌ يا مدير مالي‌ شركت‌ و يك‌ نفر به‌ انتخاب‌ مجمع‌ عمومي‌ يا شوراي‌ عالي‌ حسب‌ مورد.
     د ـ هيأت‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ كه‌ در هر مورد بنا به‌ دعوت‌ بالاترين‌ مقام‌ دستگاه ‌اجرايي‌ ذي‌ربط‌ و يا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها تشكيل‌ مي‌شود، با حضور هر سه‌ نفراعضاي‌ مربوطه‌ رسميت‌ دارد و كليه‌ اعضاء مكلف‌ به‌حضور در جلسات‌ هيأت‌ و ابراز نظرخود نسبت‌ به‌گزارش‌ توجيهي‌ دستگاه‌ اجرائي‌ مربوط‌ در مورد تقاضاي‌ ترك‌ مناقصه‌ وهمچنين‌ نحوه‌ انجام‌ معامله‌ موردنظر هستند لكن‌ تصميمات‌ هيأت‌ با رأي‌ اكثريت‌ اعضاء معتبر خواهد بود.
     هـ ـ در اجراي‌ ماده‌ (27) اين‌ قانون‌ در صورتي‌ كه‌ مبلغ‌ معامله‌ بيش‌ از پنجاه‌ برابرنصاب‌ معاملات‌ كوچك‌ باشد، انجام‌ معامله‌ پس‌ از تصويب‌ هيأت‌هاي‌ سه‌ نفري‌ موضوع ‌اين‌ ماده‌ حسب‌ مورد با تأييد مقامات‌ زير مجاز خواهد بود :
     1ـ در مورد واحدهاي‌ مركزي‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ و شركتهاي‌ دولتي‌، به‌ترتيب‌ وزير يا رئيس‌ مؤسسه‌ مزبور و در مورد شركتهاي‌ دولتي‌ هيأت‌مديره‌ شركت‌.
     2ـ در مورد دستگاههاي‌ اجرائي‌ محلي‌ تابع‌ نظام‌ بودجه‌ استاني‌ و در مورد معاملات‌ مربوط‌ به‌ اعتبارات‌ غيراستاني‌ كه‌ توسط‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ به ‌واحدهاي‌ خارج‌ از مركز ابلاغ‌ مي‌گردد و همچنين‌ در مورد مؤسسات‌ دولتي‌ مستقر درخارج‌ از مركز، استاندار استان‌ مربوطه‌.
     تبصره‌ ـ در مواردي‌ كه‌ استاندار شخصاً در هيأت‌ ترك‌ مناقصه‌ موضوع‌ اين‌ ماده ‌شركت‌ كند و با نظر موافق‌ صورتجلسه‌ مربوط‌ را امضاء نمايد، تأييد مجدد وي‌ ضرورت  ‌ندارد.
     3ـ درمورد معاملات‌ مربوط‌ به‌ قوه‌ قضائيه‌، شوراي‌ نگهبان‌، صدا و سيماي‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، ديوان‌ محاسبات‌ كشور و ساير مؤسسات‌ دولتي‌ كه‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ اداره‌ مي‌شوند و تابع‌ هيچ‌ يك‌ از وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ نيستند، به‌ ترتيب‌رئيس‌ قوه‌قضائيه‌ يا حسب‌ مورد يكي‌ از معاونين‌ منتخب‌ وي‌، رئيس‌ سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، رئيس‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور و بالاترين‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائي‌ ذي‌ربط‌.
     4ـ درمورد معاملات‌ مربوط‌ به‌ مؤسسات‌ و نهادهاي‌ عمومي‌ غيردولتي‌ بالاترين‌مقام‌ اجرائي‌ نهاد يا مؤسسه‌ مربوط‌.
     و ـ در اجراي‌ بند (هـ) اين‌ ماده‌ درصورتي‌ كه‌ مبلغ‌ معامله‌ بيش‌ از دويست‌ برابرنصاب‌ معاملات‌ كوچك‌ باشد انجام‌ معامله‌ پس‌ از تصويب‌ هيأتهاي‌ سه‌نفري‌ موضوع‌ اين‌ماده‌ تا پايان‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ منوط‌ به‌ تأييد شوراي‌ اقتصاد و پس‌ از آن‌ منوط‌ به‌ تأييد هيأتي‌ مركب‌ از رئيس‌ سازمان‌مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور (دبير هيأت‌)، وزير امور اقتصادي‌ و دارائي‌ و بالاترين‌ مقام‌ مذكور در بند (هـ) خواهد بود.
     ماده‌ 29 ـ موارد عدم‌ الزام‌ به‌ برگزاري‌ مناقصه‌
     در موارد زير الزام‌ به‌ برگزاري‌ مناقصه‌ نيست‌ و دستگاههاي‌ اجرائي‌ مندرج‌ در بند(ب‌) ماده‌ (1) اين‌ قانون‌ مي‌توانند بدون‌ انجام‌ تشريفات‌ مناقصه‌، معامله‌ مورد نظر را انجام‌ دهند:
     الف‌ ـ خريد اموال‌ منقول‌، خدمات‌ و حقوقي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ و مسؤوليت‌ وزير يا بالاترين‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائي‌ در مركز و يا استان‌ و يا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها منحصر به‌فرد (انحصاري‌) بوده‌ و داراي‌ انواع‌ مشابه‌ نباشد.
     ب‌ ـ خريد، اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌ يا اجاره‌ گرفتن‌ اموال‌ غيرمنقول‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ و مسؤوليت‌ وزير و يا بالاترين‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائي‌ در مركز و يا استان‌ و يا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها با كسب‌ نظر از هيأت‌ كارشناسان‌ رسمي‌ دادگستري‌ حداقل‌ سه‌ نفر و يا هيأت ‌كارشناسان‌ خبره‌ مربوطه‌ درصورت‌ نبود كارشناسان‌ رسمي‌ انجام‌ خواهد شد.
     ج‌ ـ خريد اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌، كالا و خدمات‌ با قيمت‌ تعيين‌ شده‌ يا كمتر ياحقوقي‌ كه‌ نرخ‌هاي‌ آنها از طرف‌ مراجع‌ قانوني‌ ذي‌صلاح‌ تعيين‌ شده‌ باشد.
     د ـ تعمير تجهيزات‌ و ماشين‌آلات‌ ثابت‌ و متحرك‌ و تأمين‌ تجهيزات‌ و ماشين‌آلات ‌صرفاً جايگزين‌ و مرتبط‌ با تداوم‌ توليد در واحدهاي‌ توليدي‌ به‌ نحوي‌ كه‌ شامل‌ توسعه ‌واحد نگردد به‌ تشخيص‌ و مسؤوليت‌ وزير يا بالاترين‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائي‌ در مركز و يا استان‌ و يا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها با رعايت‌ صرفه‌ و صلاح‌ كشور.
     هـ ـ خريد خدمات‌ مشاوره‌ اعم‌ از مهندسي‌ مشاور و مشاوره‌ فني‌ بازرگاني‌ مشتمل ‌بر مطالعه‌، طراحي‌ و يا مديريت‌ برطرح‌ و اجرا و نظارت‌ و يا هرنوع‌ خدمات ‌مشاوره‌اي‌ و كارشناسي‌.
     آئين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ بند جهت‌ تعيين‌ ضوابط‌، موازين‌ و معيارهاي‌ خدمات‌ مشاوره ‌حداكثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ به‌ پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد.
     و ـ خدمات‌ فرهنگي‌ و هنري‌، آموزشي‌ و ورزشي‌ و نظاير آن‌ به‌ تشخيص‌ ومسؤوليت‌ وزير يا بالاترين‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائي‌ كه‌ امكان‌ برگزاري‌ مناقصه‌ مقدور نباشد بارعايت‌ صرفه‌ و صلاح‌ كشور.
     ز ـ خريد قطعات‌ يدكي‌ براي‌ تعويض‌ و يا تكميل‌ لوازم‌ و تجهيزات‌ ماشين‌آلات ‌ثابت‌ و متحرك‌ موجود و همچنين‌ ادوات‌ و ابزار و وسايل‌ اندازه‌گيري‌ دقيق‌ و لوازم ‌آزمايشگاههاي‌ علمي‌ و فني‌ و نظاير آن‌ كه‌ تأمين‌ آن‌ با تشخيص‌ بالاترين‌ مقام‌ اجرائي ‌ازطريق‌ مناقصه‌ امكان‌پذير نباشد، با تعيين‌ بهاي‌ مورد معامله‌ از سوي‌ حداقل‌ يك‌ نفركارشناس‌ رشته‌ مربوط‌ كه‌ حسب‌ مورد توسط‌ وزير يا بالاترين‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائي‌ در مركز و يا استان‌ و يا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها انتخاب‌ مي‌شود.
     ح‌ ـ درمورد معاملات‌ محرمانه‌ به‌ تشخيص‌ هيأت‌ وزيران‌ با رعايت‌ صرفه‌ و صلاح‌ كشور.
     ط‌ ـ خريد سهام‌ و تعهدات‌ ناشي‌ از اجراي‌ احكام‌ قضائي‌.
     ماده‌ 30 ـ نسخ‌ قوانين‌
     از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ تمامي‌ قوانين‌ و مقررات‌ مغاير دستگاههاي‌ مشمول‌ اين ‌قانون‌ منسوخ‌ مي‌گردد.
     قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر سي‌ ماده‌ و ده‌ تبصره‌ در جلسه‌ علني‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ بيست‌ و پنجم‌ فروردين‌ ماه‌ يكهزار و سيصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌تصويب‌ و در تاريخ‌ 3/11/1383 با اصلاحاتي‌ در بند (ب‌) ماده‌ (1) و بند (ب‌) ماده‌ (28) و ماده‌ (30) و حذف‌ بندهاي‌ (د)، (هـ) و جزء (3) بند (ز) ماده‌ (28) به‌ تصويب‌ مجمع‌تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ رسيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳۸۵/۷/۱۶

آيين‌نامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات

شماره84178/ت34162هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

        هئيت وزيران در جلسه مورخ 5/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 149966/101 مورخ 28/8/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد بند « هـ » ماده (29) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ , آيين‌نامه بند ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:

آيين‌نامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات

        فصل اول ـ کليات
        ماده1ـ هدف و کاربرد
        الف ـ هدف: در اجراي بنـد « هـ» ماده (29) قانون بـرگزاري مناقصات که در اين آيين‌نامه به اختصار قانون ناميده مي‌شود, ضوابط, موازين و معيارهاي خدمات مشاوره به منظور تحقق موارد زير تعيين مي‌شوند:
        1ـ انتخاب مشاوران صلاحيتدار و توانمند,
        2ـ ايجاد محيط رقابت کيفي براي توسعه خدمات مشاوره,
        3ـ تضمين کيفيت خدمات مشاوره.
        ب ـ کاربرد: تمام دستگاه هاي موضوع بند « ب» ماده (1) قانون, بايد مقررات اين آيين‌نامه را در معاملات بزرگ رعايت کنند. رعايت ضوابط اين آيين‌نامه براي معاملات کوچک و متوسط لازم الاجرا نمي‌باشد.
        ماده2ـ تعاريف
        الف ـ اصطلاحاتي که در اين آيين‌نامه به کار رفته است, بشرح زير تعريف مي‌شوند:
        1ـ قانون: قانون برگزاري مناقصات.
        2ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
        3ـ کارفرما: دستگاههاي موضوع بند « ب» ماده (1) قانون.
        4ـ هيئت انتخاب مشاوره : هيئتي مرکب از حداقل سه عضو شامل بالاترين مقام کارفرمايي يا نماينده وي, ذيحساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه‌گزار و کارشناس متخصص به انتخاب واحد متقاضي مشاوره.
        5 ـ مشاوره: خدمات مهندسي مشاوره و مشاوره فني ـ بازرگاني مشتمل بر مطالعه, طراحي يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي از جمله:
        5 ـ1ـ طراحي مفهومي, پايه و تفصيلي, نيمه تفصيلي و اجرايي,
        5 ـ2ـ مطالعات توجيهي و تهيه طرح,
        5 ـ3ـ مطالعات پژوهشي, تحقيقاتي, بنيادي, کاربردي, راهبردي و توسعه‌اي,
        5 ـ4ـ مطالعات موضوعي, بخشي, جامع و ميان بخشي,
        5 ـ 5 ـ مطالعات منطقه اي و آمايش سرزمين,
        5 ـ6 ـ تهيه و تنظيم استانداردها, ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي,
        5 ـ7ـ برنامه ريزي و کنترل پروژه,
        5 ـ 8 ـ مهندسي ارزش,
        5 ـ9ـ برنامه ريزي آموزشي و توسعه منابع انساني,
        5 ـ 10ـ پايش و ارزشيابي طرحها,
        5 ـ11ـ خدمات مديريتي,
        5 ـ12ـ مديريت طرح,
        5 ـ13ـ کنترل مهندسي,
        5 ـ14ـ مطالعات اقتصادي,
        5 ـ 15ـ امکان‌سنجي, طراحي و مديريت سيستمها,
        5 ـ16ـ مطالعات ارزيابي زيست محيطي,
        5 ـ17ـ نظارت بر اجرا, نصب و بهره‌برداري,
        5 ـ 18ـ مطالعات آماري,
        5 ـ 19ـ نقشه برداري و ايجاد سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي,
        5 ـ20ـ ويژه سازي, نصب, راه‌اندازي, نگهداري و پشتيباني بسته‌هاي نرم‌افزاري,
        5 ـ21ـ برنامه‌ريزي, امکان‌سنجي, مديريت طرح, استانداردسازي, مطالعه, طراحي, ساخت, پياده‌سازي, ارزيابي و مميزي نظامهاي فناوري اطلاعات,
        5 ـ22ـ معماري اطلاعات, برنامه‌نويسي, پياده‌سازي, انتقال, پشتيباني و نگهداري نرم‌افزاري سفارشي,
        5 ـ23ـ طراحي شبکه‌هاي رايانه‌اي,
        5 ـ24ـ خدمات جانبي و مکمل خدمات مشاوره.
        تبصره ـ چنانچه به سبب توسعه فناوري و زمينه‌هاي تخصصي نيازي به افزودن يا تغيير موارد فوق باشد, به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد سازمان, موضوع ابلاغ مي‌شود.
        6 ـ مشاوره: شخـصي حقيقي يا حقوقي واجد شرايط براي انجام کار مشاوره. در رسته‌هاي مشاوره‌اي که سازمان گواهينامه صلاحيت نمي‌دهد, طبق دستورالعملي که توسط سازمان بعداً تهيه مي‌شود, « واجد شرايط» مشخصاً بيان مي‌گردد.
        7ـ خدمات کارشناسي: آن بخش از خدمات مشاوره (به استثناي موارد مذکور در جزء «5» ماده «2») که توسط مشاوران حقيقي يا حقوقي صلاحيتدار (تأييد صلاحيت‌شده توسط مراجع قانوني) انجام مي‌شود.
        8 ـ کار پژوهشي: فعاليتهاي نظام يافته با هدف ايجاد و ارتقاي دانش و شناخت پديده‌هاي طبيعي, انساني, اجتماعي و فرهنگي که در قالب تحقيقات بنيادي, توسعه‌اي يا کاربردي انجام شود.
        9ـ طرح/پروژه: تبيين يک سلسله فعاليتهاي سامانه‌وار و داراي هدف, منابع, مهلت و برنامه زماني معين که معمولاً از طريق تحصيل خدمات مشاوره, پيمانکاري, تأمين کالا و خدمات اجرا مي‌شود.
        10ـ دعوتنامه: فراخواني است که از طريق پست سفارشي, تلگرام, تلکس, پست الکترونيک يا نظاير آن, با رعايت ماده (22) قانون به نشاني مشاوران ارسال مي‌شود.
        11ـ استعلام ارزيابي کيفي (RFQ) : کاربرگهايي که به منظور ارزيابي کيفي مشاوران, بين مشاوران منتخب (موضوع ماده7 اين آيين‌نامه), توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي‌شود.
        12ـ درخواست پيشنهاد (RFP) : کاربرگهايي که به منظور ارزيابي فني و مالي پيشنهادها, به طور يکسان بين مشاوران برگزيده (فهرست کوتاه), توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي‌شود.
        13ـ فراخوان مشاوره: سندي که به صورت آگهي يا دعوتنامه براي دريافت استعلام ارزيابي کيفي به اطلاع مشاوران مي‌رسد.
        14ـ آگهي ارزيابي: فراخواني براي دريافت استعلام ارزيابي کيفي مشاوران که در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار منتشر مي‌شود.
        15ـ مدت اعتبار پيشنهادها : مدتي که پيشنهادهاي فـني و مالي مـشاوران (طبق جزء « 5» بند « ب» ماده « 14» قانون) معتبر است و پس از آن, در صورتي که قرارداد منعقد نشده باشد, پيشنهادهاي مشاوران فاقد اعتبار مي‌باشد و فرآيند خريد خدمات مشاوره تجديد مي‌شود.
        16ـ برنامه زماني انتخاب مشاوره: سندي که در آن, زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف خريد خدمات مشاوره, مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي‌شود.
        17ـ فهرست کوتاه: فهرست اسامي و مشخصات مشاوراني که استعلام ارزيابي پيشنهادها را دريافت نموده و توان انجام خدمات مشاوره را در زمينه مورد نظر داشته باشند.
        18ـ مطالعات توجيهي: مطالعات توجيه فني, اقتصادي, اجتماعي و زيست محيطي که به تأييد يا رد يک طرح و تعيين حدود اجراي آن منجر شود.
        19ـ طراحي: خدماتي که به تعيين مشخصات فني, اجرايي, روش ساخت و تدارک يک طرح منجر مي‌شود.
        20ـ ارزشيابي: فرآيندي که در آن سطح کيفي کارهاي در دست انجام يا انجام شده مشاور در مقاطع يا دوره زماني تعيين مي‌شود.
        21ـ گروه مشارکت: مشاوراني که در قالب مشارکت مدني يا ثبت شده (براساس قانون تجارت), شامل دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي, متقاضي انجام خدمات مشاوره شوند.
        22ـ کارهاي مشروط: آن بخش از کارهاي مشاوره که به لحاظ مقدار, مدت و چگونگي انجام کار, قابل پيش‌بيني نباشد.
        23ـ مديرطرح : شخص حقيقي يا حقوقي که طي قرارداد مشخص وظايف مديريت بر انجام طرح را بر عهده مي‌گيرد.
        ب ـ معادلها و اختصارات در اين آيين‌نامه به شرح زير مي باشد:
        1ـ طرح/پروژه:
        Project
        2ـ گزارش شناخت:
        ITC = Information to Consultants
        3ـ شرح کلي خدمات:
        TOR=Terms of Reference
        4ـ فراخوان/ دعوتنامه:
        LOI = Letter of Invitation
        5 ـ ارزيابي کيفي:
        PQ = Pre-qualification
        6 ـ استعلام ارزيابي کيفي:
        RFQ = Request for Qualification
        7ـ درخواست پيشنهاد:
        RFP =  Request For Proposal
        8 ـ پيشنهاد فني:
        TP = Technical Proposal
        9ـ پيشنهاد مالي:
        FP = Financial Proposal
        10ـ انتخاب براساس کيفيت:
        QBS = Quality Based Selection
        11ـ انتخاب براساس کيفيت و قيمت:
        QCBS = Quality and Cost Based Selection
        12ـ انتخاب براساس بودجه ثابت:
        SFBSelection under a Fixed Budget
        13ـ انتخاب در شرايط انحصار:
        SSS = Single Source Selection
        14ـ هيئت انتخاب مشاور: 
        EC = Evaluation Committee
        15ـ پيمانکار عمومي:
        GC= General Contractor
        16ـ شرايط عمومي قرارداد:
        GCC = General  Conditions of Contract
        17ـ طرح و ساخت:
        DB= Design and Build
        18ـ طرح و ساخت (مهندسي ـ تأمين کالا ـ ساخت):
        EPC =  Engineering and Procurement and Construction
        19ـ طرح و ساخت (مهندسي ـ ساخت):
        ECEngineering and Construction
        20ـ مبلغ مشروط:
        Provisional Sum
        پ ـ ساير اصطلاحاتي که در اين آيين‌نامه به کار رفته است به ترتيب براساس قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي آن, قانون محاسبات عمومي کشور, آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاوران و ساير قوانين تعريف و تفسير مي‌شود.
        فصل دوم ـ اصول و ضوابط خريد خدمات مشاوره
        ماده3ـ مسئوليتها و نقشها
        الف ـ مسئوليتهاي کارفرما در خريد خدمات مشاوره مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
        1ـ اجراي تمهيدات خريد خدمات مشاوره (موضوع ماده «4» اين آيين‌نامه),
        2ـ تصميم گيري درباره تجديد فرآيند خريد خدمات مشاوره,
        3ـ مستندسازي و اطلاع رساني خريد خدمات مشاوره,
        4ـ انجام تمام مراحل خريد خدمات مشاوره ساده,
        5 ـ انعقاد قرارداد مشاوره.
        ب ـ مسئوليتهاي هيئت انتخاب مشاور در فرآيند خريد خدمات مشاوره مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
        1ـ بررسي کفايت و تأييد گزارش شناخت,
        2ـ ارزيابي کيفي مشاوران و تهيه فهرست کوتاه, شامل:
        2ـ1ـ تأييد مفاد استعلام ارزيابي کيفي (RFQ),
        2ـ2ـ تعيين معيارهاي ارزيابي کيفي و وزن آنها,
        2ـ3ـ امتيازدهي و ارزيابي کيفي مشاوران,
        2ـ4ـ تهيه فهرست کوتاه و صورتجلسه ارزيابي کيفي؛
        3ـ تأييد مفاد درخواست پيشنهاد (RFP),
        4ـ ارزيابي فني پيشنهادها,
        5 ـ گشايش پاکتهاي فني و قيمت,
        6 ـ ارزيابي مالي پيشنهادها و تعيين مشاور منتخب,
        7ـ تصويب شرايط انحصار.
        تبصره ـ در صورتي که از خدمات مدير طرح استفاده شود, مي‌توان مسئوليتهاي جزء «3» بند « الف» و رديفهاي 2ـ1 تا 2ـ4 جزء «2» بند « ب» را به مدير طرح واگذار کرد.
        پ ـ مسئوليتهاي سازمان در خريد خدمات مشاوره عبارتند از:
        1ـ تهيه و ارايه فهرست مشاوران صلاحيتدار با ذکر رشته, زمينه تخصصي و پايه صلاحيت,
        2ـ تهيـه و ارايه فهرسـت بلـند مشاوران صلاحيـتدار براي مـناقصات مـحدود در رشته‌هاي مشخص شده.
        ماده4ـ تمهيدات خريد خدمات مشاوره
        الف ـ کارفرما قبل از شروع فرآيند خريد خدمات مشاوره, بايد اقدامهاي زير را انجام دهد:
        1ـ تهيه گزارش شناخت (موضوع ماده «5» اين آيين‌نامه),
        2ـ تهيه شرح کلي خدمات (موضوع ماده «6» اين آيين‌نامه), 
        3ـ تهيه اسناد درخواست پيشنهاد (موضوع ماده «20» اين آيين‌نامه),
        4ـ تهيه مفاد فراخوان (موضوع ماده «7» اين آيين‌نامه),
        5 ـ برآورد هزينه خدمات مشاوره,
        6 ـ تهيه برنامه زماني خريد خدمات مشاوره,
        7ـ تعيين روش انتخاب مشاوران (موضوع ماده «18» اين آيين‌نامه),
        8 ـ تعيين هيئت انتخاب مشاور, حسب مورد,
        9ـ تهيه استعلام ارزيابي کيفي, حسب مورد (موضوع ماده «15» اين آيين‌نامه),
        ب ـ کارفرما بايد قبل از شروع فرآيند انتخاب مشاور, مقدمات لازم را براي اجراي تعهدات مشاور مانند مستندسازي مطالعات, نقشه‌ها و مدارک مربوط به مراحل قبلي انجام دهد و از تأمين منابع مالي کار اطمينان حاصل کند.
        ماده5 ـ گزارش شناخت
        الف ـ کارفرما گزارش شناخت طرح را شامل موارد زير تهيه کند:
        1ـ عنوان, مشخصات کلي, اهداف کيفي و کمي طرح,
        2ـ سازمان کارفرمايي,
        3ـ مستندهاي تأمين منابع مالي شامل:
        3ـ1ـ برآورد اوليه خدمات مشاوره, حسب مورد,
        3ـ2ـ روش تأمين منابع مالي,
        4ـ برنامه زماني کلي طرح,
        5 ـ مدت اعتبار پيشنهادها,
        6 ـ اسناد فني و نقشه‌ها و مدارک طراحي به نحوي که وضعيت طرح را به طور اجمال براي مشاور از نظر شرايط  کار تبيين کند,
        7ـ فهرست مهمترين مقررات, بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط.
        تبصره ـ در مواردي که يک يا چند جزء از موارد مندرج در بند « الف» قابل تأمين از سوي کارفرما نباشد, کارفرما مجاز است انجام آن را در قبال پرداخت هزينه در شرح کار خدمات مشاور درخواست کند.
        ب ـ در صورتي که در انجام خدمات مشاوره درطرح مورد نظر, قوانين و مقررات خاصي نظير حقوق دولتي خاص (مربوط به مقررات بيمه, عوارض, ماليات و نظاير آن), حفاظت ويژه يا ملاحظات زيست محيطي خاصي نافذ باشد, در گزارش شناخت, موارد با ذکر مقررات مربوط بايد تشريح شوند.
        ماده6 ـ شرح کلي خدمات
        الف ـ شرح کلي خدمات (TOR) بايد حداقل حاوي موارد زير باشد:
        1ـ هدف و محدوده طرح,
        2ـ اطلاعات پايه, به منظور ارائه شرح تفصيلي خدمات يا متدولوژي,
        3ـ مباني, اصول, معيارها و استانداردهاي مورد نظر کارفرما,
        4ـ خروجيها و نتايج مورد نياز شامل اطلاعات, نقشه‌ها يا گزارشهايي که مشاور بايد در مراحل مختلف يا پايان کار, به کارفرما تحويل دهد,
        5 ـ خدمات جنبي و تکميلي که بايد توسط مشاور يا به واسطه وي توسط شخص ثالثي انجام شود,
        6 ـ وظايف مشاور در زمينه آموزش يا انتقال دانش فني, حسب مورد.
        ب ـ حتي المقدور سازمان با دريافت نظر دستگاه اجرايي نسبت به تهيه و ابلاغ شرح خدمات همسان براي کارهاي مشاوره اقدام کند, در غير اينصورت, کارفرما مي‌تواند شرح تفصيلي خدمات را تهيه يا به عنوان يک امتياز فني از مشاور درخواست کند.
        ماده7ـ فراخوان
        الف ـ کارفرما مي‌تواند به روشهاي زير فراخوان را منتشر کند:
        1ـ انتشـار آگهي از دو تا سه نوبـت حـداقل در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار کشوري, 
        2ـ دريافت فهرست بلند مشاوران از سازمان يا مراجع قانوني, طبق آيين‌نامه تهيه فهرست مناقصه‌گران صلاحيتدار براي مناقصه محدود, حسب مورد و ارسال دعوتنامه براي آنها,
        3ـ انتخاب دوازده مشاور توسط دستگاه اجرايي از فهرست بلند قبلي دريافت شده از سازمان يا مراجع قانوني ديگر و سه مشاور با سابقه کمتر از پنج سال, مشروط به آنکه بيش از دو سال از دريافت ليست سپري نشده باشد و ارسال دعوتنامه براي آنها در صورت دارا بودن صلاحيت و ظرفيت کاري مشاوران براساس خود اظهاري ايشان.
        تبصره1ـ در موارد خاص با تشخيص و مسئوليت دستگاه اجرايي ذيربط, تعداد مشاوران موضوع جزء (3) بند « الف» به پنج مشاور تقليل مي‌يابد؛ در اين حالت, حداقل يک مشاور  با سابقه کمتر از پنج سال بايد به ليست قبلي اضافه شود.
        تبصره2ـ براي کارهايي که برآورد هزينه مشاوره آنها بيش از ده برابر نصاب معاملات متوسط باشد, به استثناي موارد مشمول بند « ث» ماده (18) اين آيين‌نامه, انتشار آگهي ضروري است.
        ب ـ فراخوان مشاوره بايد حداقل شامل موارد زير باشد:
        1ـ نام و نشاني کارفرما,
        2ـ موضوع خدمات مشاوره,
        3ـ گواهينامه صلاحيت, حسب مورد,
        4ـ اعلام انجام ارزيابي کيفي, حسب مورد,
        5 ـ رشته يا زمينه تخصصي مشاور,
        6 ـ تاريخ, مهلت و نشاني دريافت و تحويل اسناد,
        7ـ نحوه دريافت اسناد ارزيابي و هزينه آن در صورت لزوم,
        پ ـ در صورت انتشار آگهي و تحقق شرايط انحصار (ايجاب يک متقاضي براي انجام معامله), فراخوان ياد شده, براي احراز انحصار, بايد حداقل براي يک بار تجديد شود.
        تبصره ـ در صورت احراز انحصار, قرارداد به روش ساده منعقد مي‌شود.
        ماده8 ـ همزماني خدمات مشاوره
        الف ـ ارجاع همزمان فعاليتهاي جنبي و تکميلي به مشاور اصلي, در صورتي که داراي صلاحيت لازم در رشته مربوط باشد, مجاز است.
        ب ـ ارجاع خدمات زير در يک طرح به يک مشاور مجاز نيست:
        1ـ مديريت طرح با طراحي و نظارت,
        2ـ مطالعات توجيهي با طراحي و نظارت,
        3ـ مهندسي ارزش با طراحي و نظارت,
        پ ـ هرگونه مشارکت در منافع مالي و تدارکاتي مشاوري که خدمات مديريت طرح, بازرسي, طراحي يا نظارت در طرحي را بر عهده گرفته است. در قراردادهاي تأمين کالا و پيمانکاري همان طرح ممنوع است.
        ت ـ همزماني طراحي با کارهايي که قراردادهاي آنها به صورت مشارکت براي پيمانکاري طرح و ساخت (DB& EPC& EC), ايجاد نرم افزارهاي سفارشي و پيمانکاري عمومي (GC) ارجاع مي‌شود, مجاز است.
        ماده9ـ تشخيص صلاحيت و موازين کلي 
        الف ـ ارجاع کارهاي مشاوره در معاملات متوسط و بزرگ, در رشته‌هايي که توسط سازمان تشخيص صلاحيت مي‌شوند, فقط به مشاوران داراي گواهينامه صلاحيت سازمان مجاز است.
        ب ـ در رشته‌هايي که گواهي صلاحيت يا مجوزهاي معتبر از سوي ساير مراجع قانوني صادر مي‌شود, حسب مورد, کارفرما بايد گواهي صلاحيت مربوط را درخواست کند.
        پ ـ به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران, ضمن رعايت « لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري» (مصوب22/10/1337), تمام مشاوران فراخوانده شده, بايد داراي شخصيت حقوقي مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند. 
        تبصره1ـ فرآيند انتخاب مشاوراني که با حضور شرکتهاي وابسته و نظاير آن انجام مي‌شود بايد به صورت انتخاب بر اساس کيفيت و قيمت (موضوع بند « ب» ماده «19» اين آيين‌نامه) برگزار شود.
        تبصره2ـ تعاونيهاي کارکنان و صندوقهاي بازنشستگي نمي‌توانند با دستگاههاي ذيربط خود, قرارداد منعقد کنند.
        ت ـ ارجاع کار به اشخاص حقوقي که خدمات مشاوره را در قالب گروه مشارکت ارائه مي‌کنند, مجاز است؛ در اين صورت امتيازهاي مشاوران همکار در امتياز ارزيابي کيفي مشاور منظور مي‌شود.
        ث ـ اگر اثبات شود که مشاور در فرآيند ارزيابي و انتخاب, از مدارک جعلي يا اطلاعات خلاف واقع, تهديد, تطميع, رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده کرده است, به تشخيص هيئت رسيدگي به شکايتها به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهاي موضوع اين آيين‌نامه محروم مي‌شود.
        تبصره ـ دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات مشاوران و اعمال محروميت از ارجاع کار, از سوي سازمان تهيه و ابلاغ مي‌شود.
        ج ـ به منظور ارتقا و تضمين کيفيت خدمات مشاوره, بايد اصول زير در استفاده از خدمات مشاوره رعايت شوند:
        1ـ اصول و مقررات نظام فني و اجرايي کشور,
        2ـ انجام مطالعات توجيهي پيش از ارجاع مطالعات تفصيلي و اجرايي, حسب مورد,
        3ـ استقلال مشاور نسبت به کارفرما,
        4ـ تنظيم دقيق شرح خدمات,
        5 ـ رعايت اصل رقابت کيفي در تمام مراحل ارزيابي و ارجاع کارهاي مشاوره,
        6 ـ استفاده از قراردادهاي همسان در خدمات مشاوره, در مواردي که قراردادهاي همسان وجود دارد,
        7ـ تحقق مسئوليت مدني مشاوران در قبال صحت و کيفيت کارها و خدمات از طريق ايجاد پوششهاي بيمه‌اي و يا ساير روشها براي تضمين خدمات.
        تبصره ـ سازمان موظـف است در چهـارچوب بنـد (2) ماده (26) نسـبت به تهيـه دستورالعمل براي ارزيابي ميزان تحقق و دستيابي به اصول مصرح در جزءهاي (1) تا (7) اقدام و به دستگاههاي اجرايي ابلاغ کند.
        ماده10ـ انتخاب مشاور از طريق مناقصه
        الف ـ چنانچه به تشخيص کارفرما, ارجاع خدمات مشاوره از طريق برگزاري مناقصه ضروري باشد, بايد مناقصه به صورت دو مرحله‌اي (موضوع جزء «2» بند « الف» ماده «4» قانون) و مطابق با روش انتخاب بر اساس کيفيت و قيمت (طبق بند « ب» ماده «19» اين آيين‌نامه) برگزار شود.
        ب ـ مستندسازي و اطلاع رساني مناقصاتي که موضوع آنها خدمات مشاوره (مذکور در بند « هـ» ماده «29» قانون و جزءهاي «5» و «7» بند « الف» ماده «2» اين آيين‌نامه) باشد, مطابق با مناقصات دو مرحله‌اي محدود (روش قيمت ترازشده) انجام مي‌گيرد.
        ماده11ـ ترجيح مشاوران داخلي
        الف ـ امتياز ارزيابي کيفي و امتياز فني مشاوران خارجي در عدد 8/0 ضرب مي‌شود.
        ب ـ ترجيح مشاوران داخلي که بخشي از سهام آنها متعلق به اشخاص خارجي باشد, مشروط بر آن است که ميزان سهم شرکاي داخلي در سود و زيان و ميزان سهم هر يک از سهامداران مشخص باشد و ميزان مشارکت سهامداران داخلي, بيش از پنجاه درصد کل سهام باشد.
        ماده12ـ انعقاد قراردادهاي مشاوره
        الف ـ قرارداد با مشاور منتخب بايد قبل از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود.
        ب ـ تغيـير در موضـوع و شـرايط قـراردادهاي مـشاوره بعد از تعيين مشاور منتخب ممنوع است.
        تبصره ـ تغيير در حجم و مبلغ و شرايط قراردادهاي مشاوره پس از انعقاد قرارداد, تنها به درخواست کارفرما تا سقف بيست و پنج درصد و براساس مقررات موضوعه مجاز است.
        پ ـ هرگونه افزايش قيمت بعد از پايان جلسه ارزيابي مالي پيشنهادها و در فاصله تعيين مشاور منتخب تا انعقاد قرارداد ممنوع است.
        ت ـ کارفرما مي‌تواند در تعيين قيمت مشاوره به نحوي با مشاور قرارداد منعقد کند که خدمات مشاوره متکي به درصدي از برآورد هزينه اجرا يا متکي به صورت وضعيت پيمانکار نباشد و به صورت مقطوع قرارداد منعقد کند.
        ث ـ چنانچه مشاور در طول اجراي پروژه براساس اعمال مهندسي ارزش, برآورد پروژه را کاهش دهد, يک درصد از ميزان کاهش به عنوان پاداش به وي پرداخت مي‌شود.
        ماده13ـ مستند سازي و اطلاع رساني
        الف ـ کارفرما موظف است فرآيند انتخاب مشاوران شامل ارزيابي کيفي مشاوران و ارزيابي فني و مالي پيشنهادها را مستندسازي کند.
        ب ـ مستندهاي فرآيند انتخاب مشاوران شامل موارد زير است:
        1ـ گزارش شناخت,
        2ـ شرح کلي خدمات,
        3ـ فراخوان مشاوره,
        4ـ صورتجلسه نهايي ارزيابي کيفي مشاوران, حسب مورد,
        5 ـ صورتجلسه نهايي ارزيابي فني پيشنهاد يا پيشنهادها,
        6 ـ صورتجلسه نهايي ارزيابي مالي پيشنهاد يا پيشنهادها (صورتجلسه پاياني),
        7ـ اسناد قراردادي شامل قرارداد, ضمائم و ملحقات آن.
        پ ـ کارفرما بايد تمامي مراحل خريد خدمات مشاوره را مستندسازي و مستندهاي فرآيند انتخاب مشاوران, شامل جزءهاي «3» تا «6» را از طريق پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات منتشر کند.
        ت ـ سازمان موظف است که فهرست مشاوران صلاحيتدار را با ذکر رشته و زمينه تخصصي, پايه صلاحيت و نتايج ارزشيابي دوره‌اي مشاوران در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر کند.
        فصل سوم ـ ارزيابي کيفي مشاوران
        ماده14ـ ارزيابي کيفي مشاوران
        الف ـ ارزيابي کيفي مشاوران طي مراحل زير انجام مي‌شود:
        1ـ تعيين معيارهاي ارزيابي کيفي و وزن آنها,
        2ـ تعيين حداقل امتياز قابل قبول،
        3ـ تهيه استعلام ارزيابي كيفي (طبق ماده «15» اين آيين‌نامه)،
        4ـ تهيه و انتشار فراخوان ارزيابي كيفي مشاوران، بنا به تشخيص كارفرما،
        5 ـ توزيع استعلام ارزيابي كيفي و دريافت پاسخ آن بنا به تشخيص كارفرما،
        6 ـ امتيازدهي به مشاوران متقاضي ارزيابي،
        7ـ تعـيين سـه تـا شش مشـاور حائز شرايط كه بالاترين امتياز را كسب كنند (تهيه فهرست كوتاه)،
        8 ـ مستندسازي و تهيه صورتجلسه ارزيابي كيفي مشاوران،
        9ـ ارسال صورتجلسه ارزيابي كيفي مشاوران توسط كارگروه فني ـ بازرگاني به كارفرما،
        10ـ اطلاع رساني صورتجلسه ارزيابي كيفي مشاوران.
        ب ـ ارزيابي كيفي مشاوران، براساس معيارهاي زير انجام مي‌شود:
        1ـ تجربه (سابقه اجرايي) (تا 30 امتياز)،
        2ـ ارزيابي كارفرمايان قبلي (تا 20 امتياز)،
        3ـ ساختار سازماني مشاور (تا20 امتياز)،
        4ـ خلاقيت و ابتكار مشاور در طرحها و پژوهشهاي قبلي (ده تا بيست درصد)
        5 ـ ساير موارد به تشخيص كارفرما (تا 30 امتياز).
        پ ـ در روش ساده، جز موارد مذكور در بند « ث» ماده «18» اين آيين‌نامه، در ساير موارد ارزيابي كيفي مشاوران، به روش ارزيابي كيفي ساده و طبق معيارهاي مذكور در بند « ب» اين ماده، بدون استعلام و براساس تشخيص كارفرما و با توجه به اطلاعات قبلي و سوابق مشاور، سه تا شش مشاور از سوي كارفرما انتخاب مي‌شود.
        ت ـ ارزيابي كيفي مشاوران براساس امتيازات اكتسابي بند « ب» اين ماده خواهد بود.
        ث ـ نتايج ارزيابي كيفي مشاوران و فهرست كوتاه در رشته و پايه مربوط به مدت دو سال از تاريخ صورتجلسه ارزيابي كيفي معتبر است.
        ج ـ دستگاههاي مركزي موظفند سامانه‌اي به وجود آورند كه نتايج ارزيابي كيفي مشاوران در طول مدت اعتبار آن براي تمام مناقصات مشابه در دستگاههاي اجرايي زير مجموعه آن دستگاه اجرايي در رشته و پايه معين، معتبر تلقي شده و لزومي به ارزيابي مجدد كيفي نباشد.
        ماده15ـ استعلام ارزيابي كيفي مشاوران
        الف ـ استعلام ارزيابي كيفي (RFQ) بايد حداقل حاوي اطلاعات زير باشد:
        1ـ نام و نشاني كارفرما،
        2ـ موضوع خدمات مشاوره،
        3ـ مدارك صلاحيت و گواهينامه‌هاي لازم،
        4ـ حجم كار يا برآورد اوليه خدمات مشاوره، حسب مورد،
        5 ـ معيارهاي ارزيابي و امتياز آنها،
        6 ـ مدارك و مستندهاي لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها، حسب مورد،
        7ـ روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها،
        8 ـ حداقل امتياز ارزيابي كيفي قابل قبول (شصت امتياز) براي دعـوت به ارائه پيشنهاد،
        9ـ محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل استعلامها،
        10ـ نام و نشاني مدير طرح، حسب مورد.
        ب ـ حداقل زمان لازم براي تكميل استعلام ارزيابي و تحويل آن، از آخرين روز توزيع استعلامها، براي ارزيابي كيفي دو هفته مي‌باشد.
        پ ـ استعلام ارزيابي بايد به  طور يكسان بين همه مشاوران منتخب (موضوع ماده «7» اين آيين‌نامه)، توزيع شود.
        ت ـ سازمان موظف است در چهارچوب بند «2» ماده (26) نسبت به تهيه دستورالعمل براي ارزيابي كارهاي مشاوران به وسيله كارفرمايان قبلي اقدام كند.
        ماده16ـ امتيازدهي براي ارزيابي كيفي مشاوران
        الف ـ ارزيابي كيفي مشاوران، بايد در مهلت مقرر در استعلامهاي ارزيابي انجام شود.
        ب ـ بررسي و امتيازدهي استعلامهاي ارزيابي كيفي مشاوران، نبايد با ارزيابي فني و مالي پيشنهادها همزمان باشد.
        پ ـ امتياز تجـربه مشاور، براساس اطلاعات و اسناد دريافتي از مشاور، با توجه به تعداد و نوع كارهاي مشابه انجام شده در رشته و زمينه كار در پنج سال گذشته تعيين مي‌شود. حداكثر امتياز در صورتي احراز مي‌شود كه دو كار مشابه (با برآورد معادل يا بيشتر از كار موردنظر) توسط مشاور اجرا شده باشد و براي مقادير كمتر، امتياز تجربه به تناسب كاهش مي‌يابد.
        ت ـ براي تعيين امتياز ارزيابي كارفرمايان قبلي، اطلاعات پنج سال گذشته شامل نشاني كارفرما و مقام مطلع در دستگاههاي كارفرمايي، موضوع و مبلغ قراردادها از طريق استعلام اخذ و در مرحله ارزيابي با پرسش از كارفرمايان قبلي، حسب مورد، نسبت به موارد زير امتياز دهي مي‌شود:
        1ـ كيفيت كار،
        2ـ كفايت كاركنان كليدي،
        3ـ تحقق اهداف زماني.
        ث ـ امتياز مربوط به ساختار سازماني مشاور با توجه به موارد زير، حسب مورد تعيين مي‌شود:
        1ـ كامل بودن سازمان و كفايت كاركنان اصلي و ثابت،
        2ـ نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه،
        3ـ نظام كنترل و تضمين كيفيت،
        4ـ نظام مستند سازي و روش گزارش‌دهي،
        5ـ استفاده از نظامها و ابزار فناوري اطلاعات در سطح سازمان مشاور.
        ماده17ـ صورتجلسه ارزيابي كيفي مشاوران
        الف ـ پس از امتيازدهي و انجام ارزيابي كيفي مشاوران، صورتجلسه ارزيابي كيفي مشاوران شامل موارد زير تهيه مي‌شود:
        1ـ فهرست استعلامهاي تكميل شده توسط مشاوران كه اصل استعلامها در نزد كارفرما بايگاني مي‌شود.
        2ـ امتيازهاي كسب شده توسط هر يك از مشاوران در ارتباط با هر يك از معيارهاي ارزيابي كيفي،
        3ـ امتياز كل ارزيابي كيفي هر يك از مشاوران،
        4ـ نام و مشخصات مشاوراني كه براي درخواست پيشنهاد برگزيده شده‌اند (فهرست كوتاه)،
        5 ـ متن دعوتنامه،
        6 ـ محل و زمان تشكيل جلسه،
        7ـ نام و امضاي اشخاصي كه ارزيابي كيفي مشاوران را انجام داده‌اند.
        ب ـ صورتجلسه ارزيابي كيفي مشاوران پس از تهيه و تصويب هيئت‌ انتخاب مشاور به كارفرما گزارش مي‌شود و كارفرما موظف است صورتجلسه يادشده را ظرف چهل و پنج روز بدون اسامي اشخاص دخيل در ارزيابي كيفي مشاوران در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات منتشر كند.
        پ ـ در صورتي كه هيچ يك از مشاوران واجد شرايط تشخيص داده نشوند (حداقل امتياز لازم را كسب نكنند)، صورتجلسه ارزيابي كيفي با ذكر اين موضوع تنظيم و فرآيند ارزيابي كيفي تجديد مي‌شود.
        فصل چهارم ـ ارزيابي پيشنهادها و انتخاب مشاور
        ماده18ـ روشهاي انتخاب مشاوران
        الف ـ روشهاي انتخاب مشاوران عبارتند از:
        1ـ روش انتخاب براساس قيمت و كيفيت،
        2ـ روش انتخاب براساس كيفيت،
        3ـ روش بودجه ثابت،
        4ـ روش ساده،
        ب ـ روش انتخاب براساس قيمت و كيفيت را مي‌توان براي هر نوع كار مشاوره (موضوع جزء «5» بند « الف» ماده «2» اين آيين‌نامه) اعمال كرد.
        پ ـ روش انتخاب براساس كيفيت مي‌تواند مطابق موارد زير باشد:
        1ـ كارهاي پژوهشي به شرط آنكه مبلغ برآوردي آنها كمتر از ده برابر نصاب معاملات متوسط باشد،
        2ـ مطالعات توجيهي، مهندسي ارزش، تهيه و تنظيم استانداردها، مطالعات جامع ميان بخشي، طراحي و ارزيابي نظامهاي مديريت، مديريت فناوري اطلاعات و برنامه‌ريزي جامع.
        ت ـ روش بودجه ثابت صرفاً در موارد زير مجاز است:
        1ـ كارهايي كه تعرفه‌هاي آنها توسط سازمان يا ساير مراجع قانوني تعيين شده باشد.
        2ـ بودجه مربوط به خدمات مشاوره توسط مراجع صلاحيتدار تعيين و محدود به مبلغ معيني شده باشد.
        تبصره1ـ در مواردي كه حقوق دولتي در تعرفه‌هاي يادشده تغيير يافته يا متفاوت باشد، بايد مابه‌التفاوت مربوط در تعرفه منظور شود.
        تبصره2ـ بودجه مندرج در موافقتنامه طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي براي هزينه خدمات مشاوره برآوردي است و الزاماً از مصاديق بودجه ثابت نمي‌باشد.
        ث ـ روش ساده (مذكور در بند « ت» ماده «19» اين آيين نامه) صرفاً در موارد زير مجاز است:
        1ـ كارهايي كه در حد ظرفيت‌كاري مشاوران حقيقي باشد،
        2ـ كارهايي كه موضوع آن، نظارت يا تكميل مطالعات مرحله قبل همان مشاور باشد،
        3ـ كارهايي كه حائز شرايط انحصار باشد (موضوع بند « ط» ماده «2» قانون)،
        4ـ كارهاي كارشناسي،
        5 ـ خدمات مشاوره حقوقي و امور قراردادها،
        6 ـ كارهاي پژوهشي به شرط آنكه مبلغ برآوردي آنها كمتر از ده برابر نصاب معاملات متوسط باشد.
        ج ـ درصورتي كه از منابع مالي بين‌المللي استفاده شود، چنانچه طبق مقررات مربوط، تشريفات يا روشهاي ديگري براي انتخاب مشاور الزام شده باشد، رعايت آنها مجاز است. 
        ماده19ـ فرآيندهاي خريد خدمات مشاوره
        الف ـ فرآِيند خريد خدمات مشاوره بعد از اجراي تمهيدات انتخاب مشاوران (موضوع ماده «4» اين آيين‌نامه) با توجه به روش انتخاب آغاز مي‌شود.
        ب ـ فرآيند انتخاب براساس كيفيت و قيمت (QCBS) به شرح زير است:
        1ـ فراخوان مشاوره (موضوع ماده «7» اين آيين‌نامه) و تهيه فهرست بلند،
        2ـ ارزيابي كيفي و انتخاب سه تا شش مشاور صلاحيتـدار (موضوع بنـد « پ» ماده «14» اين آيين‌نامه)،
        تبصره ـ در صورتي كه تعداد مشاوران صلاحيتدار كافي نباشد، كارفرما مي‌تواند فهرست كوتاه را با دعوت از مشاوراني كه در پايه بعدي تشخيص صلاحيت شده‌اند، تكميل كند.
        3ـ ارسال درخواست پيشنهاد براي مشاوران برگزيده در فهرست كوتاه (طبق ماده«20» اين آيين‌نامه)،
        4ـ تهيه و تحويل پيشنهادها (طبق ماده «21» اين آيين‌نامه)،
        5 ـ ارزيابي فني پيشنهادها (طبق ماده «23» اين آيين‌نامه)،
        6 ـ ارزيـابي مـالي پيـشنهادها براساس قيمت ترازشده و انتخاب مشاور منتخب (طبق بند « ب» ماده «24» اين آيين‌نامه)،
        7ـ انعقاد قرارداد با مشاور منتخب (طبق ماده 12 اين آيين‌نامه)،
        پ ـ  فرآيند انتخاب براساس كيفيت (QBS) به شرح زير است:
        1ـ فراخوان مشاوره (موضوع ماده «7» اين آيين‌نامه) و تهيه فهرست بلند،
        2ـ تهيه استعلام ارزيابي كيفي مشاوران (طبق ماده «15» اين آيين‌نامه)،
        3ـ امتيازدهي براي ارزيابي كيفي مشاوران و تهيه فهرست كوتاه (موضوع ماده «16» اين آيين‌نامه)،
        4ـ ارسال درخواست پيشنهاد براي مشاوران برگزيده در فهرست كوتاه (طبق ماده «20» اين آيين‌نامه)،
        5 ـ تهيه و تحويل پيشنهادها (طبق ماده «21» اين آيين‌نامه)،
        6 ـ ارزيابي فني پيشنهادها و تعيين مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده باشد (طبق ماده «23» اين آيين‌نامه)،
        7ـ گشايش پاكت قيمت مشاور منتخب و ارزيابي مالي پيشنهاد وي (طبق بند «پ» ماده «24» اين آيين‌نامه)،
        8 ـ انعقاد قرارداد (طبق ماده «12» اين آيين‌نامه)،
        تبصره1ـ فرآيند انتخاب براساس بودجه ثابت مطابق با روش انتخاب براساس كيفيت مي‌باشد.
        تبصره2ـ در روش بودجه ثابت، چنانچه از تعرفه‌هاي قانوني يا حق‌الزحمه مصوب استفاده شود، مستندهاي مربوط به محاسبه حق‌الزحمه بايد پس از مهر و امضا در پاكت قيمت ارائه شود و مشاور تعهد خود را نسبت به انجام شرح خدمات مطابق با مستندهاي يادشده تصريح كند.
        ت ـ فرآيند انتخاب ساده به شرح زير است:
        1ـ تهيه اسناد درخواست پيشنهاد (طبق ماده «20» اين آيين‌نامه)،
        2ـ ارزيابي كيفي ساده (موضوع بند « پ» ماده «14» اين آيين‌نامه)،
        3ـ ارسال درخواست پيشنهاد براي مشاوران برگزيده،
        4ـ تهيه و تحويل پيشنهادها (طبق ماده «21» اين آيين‌نامه)،
        5 ـ ارزيابي فني و مالي.
        تبصره1ـ كارفرما در اين مرحله بايد با توجه به كم و كيف موضوع مشاوره درباره هزينه آن تحقيق كند و با رعايت صرفه و صلاح و با تأمين كيفيت موردنظر، چنانچه پيشنهاد فني و مالي مشاور مورد تأييد باشد، قرارداد با وي منعقد مي‌شود و چنانچه اخذ سه پيشنهاد ممكن نباشد، بالاترين مقام دستگاه كارفرما به تعداد موجود كفايت مي‌شود.
تبصره2ـ در كارهاي پژوهشي كه مشمول حق تأليف، ثبت اختراع يا شرايط انحصار باشد، با تأييد بالاترين مقام دستگاه كارفرما، مي‌توان با يك استعلام و رعايت صرفه و صلاح، قرارداد مشاوره را منعقد كرد.
        6 ـ انعقاد قرارداد (طبق ماده «12» اين آيين‌نامه)،
        ماده20ـ درخواست پيشنهاد
        الف ـ  درخواست پيشنهاد (RFP) شامل دو بخش است:
        1ـ بخش فني شامل:
        1ـ1 گزارش شناخت (ITC
        1ـ2 شرح كلي خدمات (TOR
        1ـ3ـ روش انتخاب مشاور (موضوع ماده «18» اين آيين‌نامه)،
        1ـ4ـ روش ارزيابي فني و نحوه امتياز دهي به هر يك از معيارها،
        1ـ 5 ـ ضريب تأثير فني در روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت،
        1ـ6 ـ حداقل امتياز فني قابل قبول (شصت امتياز)،
        1ـ7ـ نحوه تنظيم برنامه زماني پيشنهادي، حسب مورد،
        1ـ 8 ـ مدت اعتبار پيشنهادها،
        1ـ 9ـ متن قرارداد همسان (الحاقي)، حسب مورد،
        1ـ10ـ نحوه تنظيم متدولوژي، حسب مورد،
        1ـ11ـ ساير موارد به تشخيص كارفرما.
        2ـ بخش مالي حداقل شامل:
        2ـ1ـ نحوه محاسبه حق‌الزحمه،
        2ـ2ـ روش پرداخت حق‌الزحمه،
        2ـ3ـ حقوق دولتي و غيردولتي مترتب بر قرارداد،
        2ـ4ـ نرخ تسعير ارز، حسب مورد،
        2ـ 5 ـ فرم حق‌الزحمه پيشنهادي مشاور،
        2ـ6 ـ هزينه تهيه پيشنهاد و نحوه پرداخت آن توسط كارفرما به حداكثر سه مشاور برتر حسب مورد.
        تبصره1ـ در مواردي كه انتخاب مشاور از طريق مسابقه معماري باشد يا مبلغ برآوردي خدمات بيش از ده برابر معاملات متوسط باشد، هزينه تهيه پيشنهاد طبق شرايط مقرر در بخش مالي پرداخت مي‌شود.
        تبصره 2ـ در كارهايي نظير نظارت بر اجرا و مديريت طرح كه بخشي از آن مشروط باشد و حق‌الزحمه آنها بر اساس نفر ـ ماه برآورد شود، پيشنهادهاي مالي مشاوران بايد بر اساس سازمان اجرايي مشابه و دوره زماني يكسان استعلام شود و هزينه‌هاي ثابت نظير ميزان كسور و حقوق دولتي، تعداد خودرو و ساير تجهيزات و امكانات موردنياز و نيز تسهيلاتي كه از سوي كارفرما تأمين مي‌شود، در اسناد درخواست پيشنهاد قيد شود. همچنين سياستهاي تشويقي و تنبيهي به منظور تسريع در خاتمه كار بر اساس مفاد  شرايط عمومي قراردادهاي همسان (در صورت وجود) اطلاع‌رساني شود.
        ب ـ كارفرما بايد درخواست پيشنهاد را براي همه مشاوران منتخب ماده «17» اين آيين‌نامه ارسال كند.
        پ ـ درخواست پيشنهاد بايد توسط مشاوران تكميل و در موعد مقرر به كارفرما تحويل شود.
        ماده 21ـ تهيه و تحويل پيشنهادها
        الف ـ رعايت مقررات زير در تهيه و تكميل پيشنهادها ضروري است:
        1ـ پيشنهادها در مهلت مقرر در درخواست پيشنهاد تحويل شوند،
        2ـ اطلاعات صحيح و كامل باشد،
        3ـ اطلاعات مربوط به گواهينامه‌هاي صلاحيت، حسب مورد، ارائه شود،
        4ـ اسناد و مدارك درخواست شده پيوست شود،
        5 ـ اسناد توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شود.
        ب ـ مشاوران نمي‌توانند بيش از يك پيشنهاد (فني و مالي) تسليم كنند، مگر آنكه در اسناد درخواست پيشنهاد نحوه ديگري پيش‌بيني شده باشد.
        پ ـ مشاوران پيشنهادهاي فني و مالي خود را بايد در پاكتهاي جداگانه و لاك و مهر شده و در لفاف مناسب قرار دهند.
        ت ـ كارفرما موظف است در مهلت مقرر، همه پيشنهادهاي ارائه شده توسط مشاوران را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي از آنها صيانت كند.
        ث ـ هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد درخواست پيشنهاد (RFP) انجام شود.
        ماده 22ـ توضيح و تشريح اسناد
        الف ـ چنانچه مشاوري در استعلام ارزيابي كيفي مشاوران يا اسناد درخواست پيشنهاد، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي‌تواند از كارفرما توضيح بخواهد.
        ب ـ توضيحات و پاسخ به پرسشهاي مشاوران و همچنين در صورت تشكيل «جلسه توضيح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن، (مطابق ماده «22» قانون)، بايد به طور يكسان براي همه مشاوراني كه اسناد را دريافت كرده‌اند، ارسال شود.
        تبصره ـ امكان ارائه توضيحات و دريافت سؤال و ارائه پاسخها و يا ساير راهنماييها از طريق شبكه ملي اطلاع‌رساني امكانپذير باشد.
        ماده 23ـ ارزيابي فني پيشنهادها
        الف ـ تفكيك مراحل ارزيابي فني و مالي پيشنهادها ضروري است و هرگونه ارزيابي فني پيشنهادها، تنها پيش از گشودن پاكتهاي قيمت مجاز است. پاكتهاي قيمت بايد تا پايان مرحله ارزيابي فني پيشنهادها، ناگشوده در جايي مطمئن نگهداري شوند.
        ب ـ در صورت استفاده از روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت (QCBS) يا انتخاب بر اساس كيفيت (QBS) ، مطابق با بند «ج» ماده «18» قانون، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكتهاي قيمت، در جلسه گشايش پاكتهاي فني اعلام خواهد شد. اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است و در اين صورت پاكتهاي قيمت در يك لفاف لاك و مهر شده توسط كارفرما صيانت مي‌شود.
        پ ـ ارزيابي فني پيشنهادها مشتمل بر بررسي و امتيازدهي به روش وزني انجام مي‌شود. در اين روش، مجموع ضريب وزني معيارها معادل صددرصد مي‌باشد و هر مشاور در ازاي هر معيار، امتيازي بين صفر تا صد كسب مي‌كند. امتياز كل هر مشاور، معادل مجموع حاصل ضرب امتياز كسب شده براي هر معيار در ضريب وزني مربوط مي‌باشد. حداقل امتياز قابل قبول (شصت امتياز) و نحوه تعيين امتياز بايد در درخواست پيشنهاد (RFP) ذكر شود.
        ت ـ معيارهاي اصلي ارزيابي فني پيشنهادها و اهميت وزني آنها به شرح زير است:
        1ـ روش‌شناسي/ متدولوژي (سي درصد): امتياز روش‌شناسي با توجه به معيارهاي فرعي نظـير شرح تفـصيلي خدمات، نـحوه تضمين كيفيت، روش مديريت اطلاعات و نظام مستندسازي و گزارش‌دهي پروژه، گزينه‌هاي فني و اجرايي، برنامه زماني مشاور با توجه به روش پيشنهادي براي انجام كار تعيين مي‌شود.
        2ـ كاركنان كليدي مؤثر (ده تا چهل درصد): امتياز كاركنان كليدي مؤثر طرح بر اساس معيارهاي فرعي نظير صلاحيتهاي عمومي كاركنان با توجه به تحصيلات و آموزشهاي عمومي، سوابق كار و مسئوليتها، دوره‌هاي آموزشي، تجربه‌هاي ويژه در زمينه پروژه مورد نظر، زبان، مهارتهاي خاص، آشنايي با قوانين و مقررات و نظاير آن تعيين مي‌شود.
        3ـ تجربيات ويژه (بيست درصد): اين امتياز بر اساس تجربياتي به جز موارد مذكور در ارزيابي كيفي مشاوران (موضوع بند «پ» ماده «16» اين آيين‌نامه) كه مربوط به انجام كارهاي مشابه با طرح يا پروژه مورد نظر باشد، تعيين مي‌شود.
        4ـ آموزش و انتقال فناوري (پنج درصد): اين امتياز در مواردي منظور مي‌شود كه مشاور موظف به برگزاري كارگاههاي آموزشي يا تهيه مستندهايي براي آموزش كاركنان كارفرما يا اشخاص ثالث باشد يا خدمات اطلاع‌رساني و انفورماتيك را هم به انجام رساند. اين امتياز با توجه به معيارهاي فرعي نظير تجربه آموزش و پيشنهاد انتقال فناوري تعيين مي‌شود.
        5 ـ بومي بودن مشاور (پنج درصد).
        تبصره ـ وزن هر يك از معيارهاي فوق و نيز معيارهاي فرعي بايد در درخواست پيشنهاد قيد شود و تغيير در اوزان معيارها ممنوع است.
        ث ـ هيئت انتخاب مشاور بعد از امتيازدهي به پيشنهادهاي مشاوران، نتايج ارزيابي فني پيشنهادها را با تنظيم صورتجلسه‌اي به كارفرما گزارش مي‌‌كند. اين گزارش بايد حداقل شامل موارد زير باشد:
        1ـ نام و مشخصات مشاوران،
        2ـ معيارهاي ارزيابي فني و اهميت وزني هر يك از معيارها،
        3ـ حداقل امتياز فني قابل قبول،
        4ـ امتياز مشاوران براي هر يك از معيارهاي ارزيابي،
        5 ـ امتياز فني كل هر يك از مشاوران،
        6 ـ نام و مشخصات مشاوراني كه براي گشايش پاكت قيمت (ارزيابي مالي پيشنهادها) برگزيده شده‌اند،
        7ـ محل و زمان تشكيل جلسه،
        8 ـ نام و امضاي اعضاي هيئت انتخاب مشاور،
        9ـ مواردي كه به تشخيص هيئت انتخاب مشاور براي درج در ارزيابي فني پيشنهادها ضرورت داشته باشد.
        ج ـ اصل پيشنهادهاي فني مشاوران قبل از گشودن پاكتهاي قيمت در دستگاه مناقصه‌گزار بايگاني مي‌شود.
        ماده 24 ـ ارزيابي مالي پيشنهادها
        الف ـ ارزيابي مالي پيشنهادها با توجه به روش انتخاب مشاور (موضوع ماده «19» اين آيين‌نامه)، بايد پس از پايان يافتن ارزيابي كيفي مشاوران و ارزيابي فني پيشنهادها انجام شود.
        ب ـ روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت (QCBS): در اين روش، ارزيابي مالي پيشنهادها بر اساس قيمت ترازشده انجام مي‌شود. در اين روش كارفرما (مطابق با بند «د» ماده «18» قانون) مكلف است از مشاوران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت كند. مشاوري كه كمترين قيمت ترازشده را پيشنهاد كرده باشد، به عنوان مشاور منتخب برگزيده مي‌شود. قيمت ترازشده طبق رابطه زير محاسبه و تعيين مي‌شود:

(فرمول)

        كه در آن:
        L = قيمت ترازشده
        C = قيمت پيشنهادي (درج شده در پاكت قيمت)
        i = ضريب تأثير امتياز فني
        t = امتياز فني پيشنهادها (بين شصت تا صد امتياز)
        تبصره 1ـ همه پاكتهاي قيمت مشاوراني كه بيش از شصت امتياز را كسب‌كرده باشند، بايد گشوده شود.
        تبصره 2ـ ضريب تأثير امتياز فني، عددي بين 6/0 تا 9/0 مي‌باشد كه بايد در اسناد درخواست پيشنهاد قيد شود.
        تبصره 3ـ در صورتي كه تركيبي از ارزهاي مختلف براي پيشنهاد مالي لازم باشد، بايد نرخ تسعير ارز در اسناد درخواست پيشنهاد قيد شود.
        تبصره 4ـ قرارداد بايد با مشاوري كه كمترين قيمت ترازشده را كسب كرده است و به قيمت پيشنهادي وي (درج شده در پاكت قيمت) منعقد شود.
        پ ـ روش انتخاب بر اساس كيفيت (QBS) و روش ساده: در اين قبيل موارد، فقط پاكت قيمت مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده است، در حضور مشاور يادشده گشوده مي‌شود و پس از بررسي قيمت پيشنهادي و نحوه محاسبه حق‌الزحمه، چنانچه مبلغ پيشنهادي از نظر هيئت انتخاب مشاور با توجه به نرخهاي متعارف و ويژگيهاي طرح قابل قبول باشد يا با تغييرات جزئي مورد توافق قرار گيرد، قرارداد با مشاور منعقد مي‌شود. چنانچه قيمت پيشنهادي مشاور از نظر هيئت انتخاب مشاور قابل قبول نباشد و هيئت در مذاكره با مشاور يادشده نتواند به قيمت قابل قبولي دست يابد، با تنظيم صورتجلسه‌اي مذاكره با وي خاتمه مي‌يابد و مراحل فوق با مشاوري كه داراي امتياز فني بعدي مي‌باشد، انجام مي‌شود. در اين حالت پس از افتتاح پاكت قيمت مشاور دوم، مذاكره مجدد يا عقد قرارداد با مشاور اول مجاز نمي‌باشد.
        تبصره ـ چنانچه در فاصله امتياز فني مشاور اول و كمتر از ده درصد امتياز وي، مشاوران ديگري قرار گيرند، كارفرما با توجه به كمترين قيمت مشاوران مذكور، برنده را انتخاب مي‌كند.
        ت ـ روش بودجه ثابت: در اين روش، با توجه به وجود تعرفه يا بودجه معين، ارزيابي مالي پيشنهادها شامل كنترل امضاء و مهر و كامل بودن اسناد درخواست پيشنهاد مي‌باشد و قرارداد با مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده باشد، منعقد مي‌شود.
        ماده 25ـ صورتجلسه پاياني
        الف ـ بعد از گشايش پاكتهاي قيمت و محاسبه قيمت ترازشده، صورتجلسه ارزيابي پاياني پيشنهادها مشتمل بر موارد زير تهيه مي‌شود و به امضاي اعضاي هيئت انتخاب مشاور مي‌رسد:
        1ـ محل و زمان تشكيل جلسه پاياني،
        2ـ نام و امضاي اعضاي هيئت انتخاب مشاور،
        3ـ امتياز فني پيشنهادهاي مشاوران، طبق صورتجلسه ارزيابي فني پيشنهادها (مربوط به روش QBS و QCBS) ،
        4ـ ضريب تأثير امتياز فني (مربوط به روش QCBS) ،
        5 ـ حداقل امتياز فني قابل قبول (قيد شده در اسناد درخواست پيشنهاد)،
        6 ـ قيمتهاي پيشنهادي مشاوران،
        7ـ قيمت ترازشده پيشنهادهاي مشاوران (مربوط به روش  QCBS) ،
        8 ـ نام مشاور منتخب و قيمت پيشنهادي وي.
        9ـ كليه محتويات پاكتهاي گشوده شده پيشنهادهاي قيمت بايد ثبت و ضميمه صورتجلسه پاياني شود.
        ب ـ مستندسازي و اطلاع‌رساني صورتجلسه ارزيابي پاياني پيشنهادها بايد قبول از انعقاد قرارداد انجام شود.
        ماده 26ـ مقررات و استانداردها
        الف ـ با ابلاغ اين آييـن‌نامه، سـاير آييـن‌نامه‌هاي مغاير نظير تصويب‌نامه شماره 17234/ت28422هـ مورخ 7/4/1383، موضوع آيين‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع كار به مشاوران منسوخ مي‌شود.
        تبصره ـ در مواردي كه بخشي از فرايند ارجاع كار به مشاوران با مقررات قبلي انجام شده باشد، كارفرمايان به مدت شش ماه فرصت دارند كه خريد خدمات را با مقررات يادشده به انجام رسانند.
        ب ـ در صورت ضرورت، سازمان بايد دستورالعملها، استانداردها و راهنماي خريد خدمات مشاوره را تهيه، بهنگام و در شبكه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند.