۱۳۹۷ دوشنبه ۳۰ مهر

آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.9.1 بنا به پیشنهاد شماره 101.11750 مورخ 1383.1.29سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 1372 ـ و به منظور تأمین اجرای وظایفی کهدستگاههای اجرایی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند وهمچنین تکمیل آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیش‌بینی سازوکار اداری مناسب برای‌تسهیل خدمات‌رسانی به مردم‌، آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی را به شرح زیرتصویب نمود:

 

فصل اول - مصادیق رشوه

ماده 1ـ کارکنان و مسؤولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال‌نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول وایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری ـ مصوب 1372 ـ پرونده آنان به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسبارجاع خواهد شد.

الف ـ گرفتن وجوهی به غیراز آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است‌.

ب ـ اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به‌مقدار فاحش کمتر از قیمت‌.

ج ـ فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب رجوع بدون‌رعایت مقررات مربوط‌.

د ـ فراهم نمودن موجبات ارتشا از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سندپرداخت وجه از ارباب رجوع‌.

ه ـ اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یاغیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می‌باشد.

و ـ اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود از جمله هرگونه ابراء یا اعطای وام‌بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسؤولیتی که من‌غیرحق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش‌و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج‌از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

 

فصل دوم ـ تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی

ماده 2ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (16) این آیین‌نامه برای تحقق اهداف این آیین‌نامه نسبت به‌انجام موارد ذیل می‌باید اقدام نمایند:

الف ـ شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع‌رسانی مناسب به مردم‌، اصلاح و کوتاه نمودن روشهای‌انجام خدماتی که به مردم ارایه می‌گردد، توسعه فناوری اداری‌، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان بر اساس‌دستورالعملهایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صادر می‌گردد، (طرح تکریم مردم و جلب‌رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و مصوبات مربوط به اصلاح سیستمها و روشهای اداری‌).

ب ـ آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذی‌ربط از مفاد این آیین‌نامه به طور کامل مطلع شده باشند.

ج ـ انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزرا و رؤسای سازمانها، استانداران‌، مدیران عامل شرکتها،رؤسای سازمانها، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارتهای لازم به طرق مقتضی و تهیه و ارایه‌گزارش در حیطه وظایف و مأموریتهای محوله‌.

د ـ تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین‌نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به‌صدور حکم قطعی بر اساس آیین‌نامه شده باشد، مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ه ـ پیش‌بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق‌مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) این‌آیین‌نامه شود.

 

فصل سوم ـ تکالیف و وظایف کارکنان

ماده 3ـ کلیه کارکنان دستگاههای موضوع آیین‌نامه مکلفند درصورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج درماده (1) نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهادکننده به هیأت‌های ‌رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود.

ماده 4ـ هر شخصی که در ارتباط با وظایف دستگاههای اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئولان یا بازرسان موضوع‌بند (ج‌) ماده (2) این آیین‌نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را که این رشوه راتقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن آن تلاش کرده‌اند به مسؤولان مربوط ارایه دهد.

 

فصل چهارم ـ نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه‌گیرندگان و مجازات‌های اداری

ماده 5ـ دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع‌ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود:

الف ـ مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به‌وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین‌نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسؤولان مربوط اطلاعحاصل نمایند مکلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازاتهای بندهای (الف‌) و (ب‌) و (ج‌)ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند.

ب ـ در صورت تکرار تخلف با گزارش و تأیید بازرسان یا مدیران ذی‌ربط‌، هیأتهای رسیدگی به تخلفات‌اداری مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده‌(9) قانون یادشده (به استثنای موارد مذکور در بند فوق‌) محکوم نمایند.

ج ـ در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین‌نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای‌مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی مجازاتهای بازخرید خدمت‌، اخراج یا انفصال‌دایم از خدمات دولتی توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

تبصره 1ـ مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری درماده (9) بدون طی مراحل فوق‌الذکر نمی‌باشد و هیأت‌ها می‌توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوعمجازاتهای بند (ج‌) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند.

تبصره 2ـ مقامات ذی‌ربط با توجه به ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌توانند کارکنانی راکه پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌شود حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت‌نمایند.

تبصره 3ـ دستگاههای اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشند مکلفند بر اساسقوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند.

تبصره 4ـ در صورتی که بازرسان موضوع بند (ج‌) ماده (2) این آیین‌نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده‌(1) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیأتهای مزبورمعرفی خواهند شد. چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیزداشته باشد پرونده آنان به ترتیب مقرر در ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح‌ارجاع خواهد شد.

ماده 6ـ در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (1) این آیین‌نامه که واجد جنبه جزایی است‌، خصوصاًبندهای (ب‌)، (ج‌)، (د) و (ه) این ماده‌، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است با رعایت ماده (19)قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید.

ماده 7ـ در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی مرتکب یکی‌از اعمال بندهای ماده (1) آیین‌نامه شوند دستگاه ذی‌ربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یادشده به‌مدت پنج سال نمی‌باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد.

تبصره 1ـ دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده ‌را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز اعلام دارد.

تبصره 2ـ در صورتی که اشخاص یادشده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردندسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به کلیه دستگاههای اجرایی خودداری‌از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید.

ماده 8ـ شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج‌) ماده (2) این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ بازرسان باید از بین افراد امین‌، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند.

ب ـ صلاحیت بازرسان می‌باید به تأیید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه‌یا واحدهای مشابه برسد.

ج ـ هماهنگی‌، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات‌دستگاه است‌.

د ـ بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور تهیه می‌گردد، امضا نمایند.

ه ـ دستگاهها می‌توانند حسب توانمندیها و کارآیی و حجم مسؤولیت محوله و خدمات برجسته‌ای که‌توسط بازرسان انجام می‌گردد به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا میزان سی‌درصد (30%) مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به عنوان فوق‌العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداختنمایند. فوق‌العاده یادشده غیرمستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی‌باشد و تا زمانی که مستخدم‌به عنوان بازرس انجام وظیفه می‌نماید و گزارشهای بازرسی آن واصل می‌گردد با نظر دستگاه ذی‌ربط قابل‌پرداخت است‌.

و ـ دستگاهها می‌توانند حداکثر به چهل درصد (40%) از بازرسانی که خدمات برجسته‌ای برای پیگیری وکشف موارد تخلف انجام می‌دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده‌(41) قانون استخدام کشوری و احکام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمایند.

ز ـ بازرسان با پیشنهاد واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات‌، موضوع بخشنامه شماره‌1801.35665 مورخ 1382.3.4، و با تأیید مقامات مسؤول منصوب می‌شوند. دفتر مذکور می‌تواند باحفظ پست و مسؤولیتهای مربوط و یا با تغییر عنوان پستهای سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف‌بازرسی استفاده نماید. در هر حالت بازرسان از فوق‌العاده‌های ویژه بازرسی بهره‌مند خواهند شد.

ح ـ در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد رؤسای سازمانهای استانی یا مدیران کل استان و تأییدواحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می‌شوند.

ط ـ بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آیین‌نامه در استانداریها، عهده‌داربازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهای استانی نیز می‌باشند.

ی ـ تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم‌درصد (0.5%) کل کارکنان تجاوز نماید. برای موارد خاص باتأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور این درصد قابل افزایش است‌.

ماده 9ـ در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران‌، رؤسا و مسئولان‌سازمانهای موضوع این آیین‌نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده (1) این آیین‌نامه شوند به مدیران ومسؤولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتهای‌یادشده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهای مزبور ممنوع خواهند شد.

ماده 10ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است بر اساس روشهای نظرسنجی از مردم وارباب رجوع‌، گزارشات بازرسان و سایر منابع‌، هر ساله دستگاههای مشمول این آیین‌نامه را از نظر درجه‌سلامت اداری و میزان شیوع رشوه‌، طبقه‌بندی‌، تجزیه و تحلیل و سطح‌بندی نماید و نتایج را همراه باراهکارهای اجرایی به رییس‌جمهور و دیگر مسئولان منعکس نماید. کلیه دستگاههای مشمول این آیین‌نامه‌برای انجام مطلوب این ماده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند.

ماده 11ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری‌اجرای این آیین‌نامه به عمل آورد.

ماده 12ـ دستگاههای اجرایی موظفند برای اجرای دقیق این آیین‌نامه واحدها و گروههایی از کارکنان‌خود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می‌باشند اولویت‌بندی نمایند و نقاط آسیب‌پذیر را باجدیت و اولویت اصلاح نمایند.

ماده 13ـ هرکدام از دستگاههای مشمول این آیین‌نامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دستگاه را که‌مسؤول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع‌، موضوع تصویبنامه شماره.21619ت‌26394ه¨ مورخ 1381.6.1 می‌باشد مسؤول پیگیری‌، نظارت و اجرای این آیین‌نامه نمایند وگزارشهای مربوط را هر شش ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه دهند. سازمان یادشده‌پس از جمع‌بندی‌، گزارش دستگاههای اجرایی را تهیه و به رییس‌جمهور و شورای‌عالی اداری تقدیم می‌کند.

تبصره 1 ـ به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذی‌ربط در هر دستگاه اجرایی‌، رفع موانع و مشکلات‌اجرایی‌، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرایی این آیین‌نامه‌، کارگروهی با مسؤولیت معاون دستگاه‌اجرایی موضوع ماده (13) این آیین‌نامه و با عضویت مسؤول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به‌شکایات (دبیرکارگروه‌)، مسؤول واحد بهبود سیستمها و روشهای اداری‌، مسؤول واحد حراست‌، مسؤول‌هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا رییس هیأت بدوی (در صورت تشکیل هیأت‌) و یکی ازبازرسان تشکیل می‌گردد.

تبصره 2ـ واحدهای حراست موظفند که نتایج بازرسیها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این‌تصویبنامه به کارگروه یادشده ارایه نمایند.

ماده 14ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، وزارت آموزش وپرورش‌، وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری‌، وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیتهای‌انجام شده در جهت اصلاح روشهای مورد عمل و جلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود،برنامه‌ریزی و اصلاح برنامه‌های آموزشی معارف اسلامی (فرهنگ سازی‌) برای دانش‌آموزان‌، دانشجویان‌،کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارتهای رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی وایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فساد ستیزی اقدامات لازم را انجام دهند. دستگاههای یادشده مکلف به‌همکاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند.

ماده 15ـ مسئولیت پیگیری این آیین‌نامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله بافساد خواهد بود. دبیر ستاد یادشده گزارشی از پیشرفت کار به رییس‌جمهور و ستاد ارایه خواهد نمود.

ماده 16ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ و نیروی انتظامی و کارکنان قوه قضاییه‌، بانکها و بیمه‌های‌دولتی‌، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.