۱۳۹۷ جمعه ۲۳ آذر

به نام خدا

فصل اول – كليا ت آيين نامه مالي و معاملاتي

دانشگاه ها و دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات  بهداشتي درماني

ماده 2: موسسه شامل ستاد و كليه واحدهاي اجرايي (مستقل ،وابسته) منطبق با تشكيلات مصوب شامل دانشكده ها ،مراكز تحقيقاتي ، بيمارستان ها،شبكه بهداشت و درمان ، مراكز بهداشتي ، شعب بين الملل و غيره مي باشد كه هر واحد عهده دار بخشي از توليد خدمات و اجراي قسمتي از برنامه هاي موسسه مي باشدموسسه موظف است ساليانه حداقل ده درصد از واحدهاي فوق الذكر را با پيشنهاد مدير امور مالي موسسه يا رييس واحد اجرائي، تصويب هيات رييسه موسسه و با تاييد و ابلاغ رييس موسسه به عنوان واحد اجرايي مستقل تعيين نمايد.

تبصره 1: واحد اجرايي مستقل:

به واحدهايي اطلاق مي شود كه انجام عمليات مالي و معاملاتي آن بر اساس اين ايين نامه و دستور العمل هاي  ابلاغي از سوي رييس هيات امنا و يا مقام مجاز از طرف ايشان كه توسط كميته فني و تخصصي مالي موضوع ماده 105 اين آيين نامه تهيه شده ،صورت مي پذيرد.

ماده 3: سال مالي:

سال مالي يك موسسه يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مي يابد.

ماده 5: 

كليه اسناد و اوراق تعهد آور مالي (از جمله :چك،سفته،و اوراق بهادار و ساير موارد) با امضاء رييس ( يا مقامات مجاز از طرف ايشان) و مدير امور مالي موسسه (يا مقامات مجاز از طرف وي و در مورد واحد هاي اجرايي مستقل نيز با امضاء رييس واحد و رييس امور مالي واحد معتبر خواهد بود و هم چنين قرارداد هاي موسسه بر اساس قوانين و مقررات مربوطه و به استناد ماد 44 اين آيين نامه خواهد بود.

ماده 6:

موسسه از طريق خزانه يا خزانه معين در استان يك فقره حساب اصلي به منظور استفاده از اعتبارات و وجوه مصوب در قوانين بودجه ساليانه نزد بانك هاي مجاز افتتاح مي نمايد و موسسه مي تواند در خصوص افتتاح ساير حساب هاي مورد نياز براي پرداخت  و يا ادامه استفاده از حساب هاي پرداخت موجود، با رعايت مقررات اين آيين نامه بدون اخذ مجوز از خزانه راساً اقدام نمايد.

 

ماده 9-مدير امور مالي (خزانه دار):

به مدت چهار سال از بين كارشناسان واجد  صلاحيت رشته هاي امور مالي با حداقل چهار سال تجربه حرفه اي و اجرائي به پيشنهاد معاون پشتيباني و تاييد رييس موسسه و با تصويب هياًت امناءو ابلاغ رييس موسسه به منظور اعمال نظارت مالي و تامين هماهنگي لازم بر اساس مفاد اين آيين نامه انتخاب و به اين سمت جهت انجام وظايف مشروح زير منصوب مي شود:

  1. تهيه و تدوين صورت هاي مالي موسسه از طريق نظارت مستمر بر عمليات امور مالي ،محاسباتي نگهداري و تنظيم حساب ها بر اساس اين آيين نامه ، مقررات حاكم بر تحرير دفاتر و ضوابط مربوطه،صحت و سلامت آئين نامه ها و تهيه گزارشات مالي مديريتي.
  2. اعمال نظارت بر اجراي قوانين و مقررات حاكم بر عمليات مالي موسسه و واحد هاي اجرايي.
  3. تبادل اطلاعات مالي موسسه حسب مورد با دستگاههاي نظارتي قانوني با هماهنگي رييس موسسه(يا مقام مجاز از طرف ايشان).
  4. نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
  5. نظارت بر عملكرد مالي واحدهاي اجرايي مستقل و وابسته.
  6. شناسايي  و نگهداري حساب مقداري و ريالي اموال،ماشين آلات و تجهيزات و دارائي هاي موسسه.
  7. اطلاع و كنترل كليه تفويض اختيارات جهت امضاءهاي مجاز
  8. اجراي نظام نوين مالي بر اساس دستور العمل هاي ابلاغي وزارت متبوع.
  9. اجراي ان بخش از عمليات مالي موسسه كه در چارچوب بودجه تفصيلي مصوب هياًت امناً بر عهده مدير امور مالي مي باشد.
  10. پيگيري و به روز رساني مانده حساب هاي سنواتي.

 

 

تبصره 1:

در صورتيكه مدير امور مالي (خزانه دار)تاييد شده هياًت امناء از سمت خود استفا داد، يا به هر دليل قادر به همكاري نبود،رييس موسسه مي تواند فرد واجد شرايطي را تا تشكيل اولين هياًت امناءبه عنوان سرپرست امور مالي منصوب نمايد.موسسه مكلف است در اولين جاسه هيات امناء نسبت به تعيين تكليف مدير امور مالي (خزانه دار) اقدام نمايد. مدير امور مالي (خزانه دار)مي تواند وظايف تعيين شده خود را در اين آيين نامه به معاونين  يا روساي امور مالي واحد هاي غير مستقل حسب مورد تفويض نمايد.

 

تبصره 2:

مدير مالي قبلي و بعدي مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ اشتغال مدير مالي جديد نسبت به تنظيم صورت مجلس تحويل اقدام نمايند.اين صورت مجلس بايد به امضاي تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده باشد و نسخه اول آن را به حسابرس موسسه ارائه نمايند.در مواردي كه مدير مالي از تحويل گيرنده ابواب جمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي حضور وي امر تحويل و تحول ميسر نباشد ابواب جمعي وي با حضور حسابرس و نماينده رييس موسسه و مدير مالي جديد تحويل خواهد شد.اين موارد در خصوص رييس امور مالي واحدهاي اجرائي نيز صادق بوده ولازم است مدير امور مالي موسسه نيز نظارت داشته باشد.

  1. موسسه موظف است سالانه حداقل تا در 10 درصد از دانشكده ها،مراكزتحقيقاتي ،بيمارستان ها،شبكه بهداشت درمان ،مراكز بهداشتي خود را به عنوان واحد اجرايي مستقل تعيين نمايد.

2-سهم اعتباري كليه واحدهاي مزبور از اعتبارات مصوب هزينه اي ،تملك دارايي سرمايه اي و در آمد اختصاصي ( حداقل 5% از در آمدهاي اختصاصي اين واحد ها  به موسسه اختصاص مي يابد و با تشخيص رييس موسسه قابل هزينه در خود واحد و يا ستاد و ساير واحد ها مي باشد)موسسه كه در قانون بودجه هر سال تصويب مي گردد.

3-رييس امور مالي:

فردي است داراي مدرك دانشگاهي مرتبط با امور مالي كه به پيشنهاد مدير امور مالي (خزانه دار)موسسه و تاًَييدو ابلاغ معاون پشتيباني موسسه براي مدت 4 سال انتخاب و به سمت منصوب مي شود.

الف:

 رييس امور مالي در واحد هاي اجرايي مستقل ،عمليات اجرايي مالي و معاملاتي را زير نظر رييس واحد اجرايي و با نظارت مدير امور مالي (خزانه دار) موسسه كه بر اساس اين آيين نامه و دستور العمل هاي ابلاغي به وي محول مي شود انجام مي دهدو در قبال وظايف محوله و در حدود اختيارات اين آيين نامه و مقررات ذي ربط مسئول و شخصا در مراجع قانوني و نظارتي پاسخگو خواهد بود.

 

ب:

رييس امور مالي در واحدهاي اجرايي غير مستقل، در مورد وظايف و اختياراتي كه از طرف مدير امور مالي موسسه وبر اساس اين آيين نامه به وي تفويض مي گردد مسئول بوده و فرد تفويض گيرنده ضمن تعهد به پاسخگويي به مقام تفويض كننده،مكلف به رعايت مفاد اين ايين نامه بوده و شخصاً در مراجع  قانوني و نظارتي پاسخگو خواهد بود.

 

تبصره 1:

در صورتي كه فرد صلاحيت دار و داراي مدرك دانشگاهي مرتبط در موسسه وجود نداشته باشد مدير امور مالي مجاز به كار گيري ( به عنوان رييس امور مالي واحد) افراد داراي تجربه كافي مي باشد.

تبصره 2:

رييس امور مالي واحد اجرايي مستقل به پيشنهاد مدير امور مالي، خزانه دار موسسه  وبا تاييد رييس موسسه و ابلاغ معاون پشتيباني موسسه،براي مدت 4 سال انتخاب و به اين سمت منصوب مي شود.

تبصره 3:

تغيير رييس امور مالي واحد اجرايي غير مستقل به پيشنهاد مدير امور مالي و تاييد و ابلاغ معاون پشتيباني و تغيير رييس امور مالي واحد اجرايي مستقل به پيشنهاد مدير امور مالي  و با تاييد رييس موسسه و ابلاغ معاون پشتيباني موسسه مقدور بوده و انتخاب مجدد ايشان با رعايت ضوابط مربوطه بلامانع مي باشد.

ماده 12:

حسابرس شخص حقوقي است كه با پيشنهاد رييس موسسه و تصويب هيآت امناءساليانه از بين اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران (حسابداران رسمي) انتخاب مي گردد.

تبصره1:

وظايف حسابرس رسيدگي به اسناد عمليات مالي و حسابداري موسسه و اظهار نظر نسبت به آن صورتهاي مالي موسسه و بر اساس دستور العمل ها  و استاندارد و اصول متداول حسابرسي مي باشد.

 

 

 

فصل دوم :بودجه و منابع مالي درآمد

ماده 14:

بودجه تفصيلي برنامه مالي موسسه است كه براي يك سال مالي تهيه مي شود و حاوي پيش بيني كليه دريافت  ها و منابع مالي ( اعتبارات هزينه اي ،تملك دارايي،در آمد اختصاصي و ساير منابع) و برآورد مصارف مالي موسسه براي اجراي  برنامه هاي عملياتي سالانه و پرداخت تعهدات معوق در قالب برنامه هاي مختلف مي باشد كه توسط رييس موسسه پيشنهاد و به تصويب هياًت امناء موسسه مي رسد.

 

تبصره 2:

 موسسه مجاز به جابه جايي ،افزايش و كاهش در اعتبار برنامه هاي بودجه تفصيلي (با تصويب هيات امنا) حداكثر به ميزان بيست درصد برنامه ها مي باشد .عدول از برنامه هاي بودجه تفصيلي توسط حسابرس كنترل و در گزارش ايشان به هيات امناء منعكس مي گردد.

 

ماده 16: فعاليت هاي جاري:

عمليات و خدمات مستمر و مشخصي است كه براي رسيدن به هدف هاي برنامه طي يك سال اجرا مي شود.

ماده 19:منابع مالي:

موسسه شامل اعتبارات هزينه اي ،تملك دارايي و اختصاص منظور شده در قوانين بودجه سالانه دولت و يا وجوه حواله و يا ابلاغ اعتبار شده از سوي وزارت متبوع و ديگر مراجع دولتي (ملي و استاني )،وجوه حاصل از تسويه مطالبات سنواتي ،مانده اعتبارات مصرف نشده سنوات قبل ،هدايا،كمك هاي مردمي ،تسهيلات بانكي و ساير منابع مي باشد.

 

 

 

 

تبصره 2:

اعتبار اختصاصي شامل كليه درآمدها ي اختصاصي تحقق يافته و وصولي موسسه مي باشد،كه قابل هزينه و تعهد بوده و بايد به حساب خزانه واريز گردد

 

تبصره 3:

درآمد اختصاصي شامل كليه درآمدهايي است كه طبق مقررات در اجراي وظايف موسسه و يا ازاي ارائه خدمات آموزشي ،پژوهشي ،درماني،دارويي و غذايي ،فرهنگي ،تبليغاتي ،كنگره همايش هاي علمي ،رفاهي،ورزشي،مشاوره اي ، فني و وجوه حاصل از خسارات وارده به اموال منقول غير منقول،جرائم غيبت،فروش مواد زائد و بدون استفاده و قابل امحاء،فروش و يا اجراه دارايي ها(خودروماشين آلات و تجهيزات ،املاك وابنيه،امكانات موسسه و غيره)و هم چنين عوايد و وجوه حاصل سرمايه گذاري،عدم اجراي قراردادها ،قولنامه ها،تعهدات اشخاص حقيقي و حقوقي ،ضبط سپرده ها ودايع،ضمانت نامه هاو يا كليه موارد مطروحه پيش بيني شده در اين آيين نامه از اشخاص حقيقي و دولتي و غيره وصول مي گردد و. يا مجوز وصول آت توسط هيات امناء صادر شده باشد.

ماده 20:

موسسه مجاز است به منظور افزايش درآمدها و تامين مالي بهينه نسبت به واگذاري ،مشاركت فروش ظرفيت بلااستفاده از فضا ،امكانات ،اموال غير منقول ،املاك و ابنيه خود و يا فعاليت هاي اقتصادي پس از بازاريابي مناسب (ملي و بين المللي )و بررسي صرفه و صلاح موسسه ، از طريق بخش غير دولتي يا ديگر موسسات دولتي پس از كسب مجوز از هياًت امناء اقدام نمايد.به نحوي كه وظايف حاكميتي آن مخدوش نگردد.

 

ماده 23:

قيمت تمام شده خدمات عبارت است از مجموعه  هزينه هاي دستمزد مستقيم،مواد و سربار جذب شده يك واحد خدمت و استهلاك و هزينه هاي عمومي واداري كه در فرآيند عمليات امور مالي شناسايي شده باشد.

 

 

 

فصل سوم : پرداخت ها وهزينه ها

ماده 29:

اعتبار عبارت است از منابع مالي كه در جهت نيل به اهداف موسسه و انجام عمليات و برنامه هاي موسسه در چهارچوب بودجه تفصيلي مصوب هيات امناء به مصرف مي رسد. پرداخت هرگونه وجهي توسط موسسه منوط به پيش بيني اعتبار لازم در بودجه تفضيلي و اصلاحيه هاي بودجه تفصيلي ، موسسه مي باشد.

تبصره :

وجوه اعتبار در بودجه موسسه به خودي خود براي اشخاص حقيقي و حقوقي ايجاد حق نميكند و استفاده از اعتبارات بايد در قالب تخصيص هاي صادره و با رعايت مقررات اين آيين نامه باشد.

ماده 30:

كليه پرداخت هاي با دستور رييس موسسه يا مقامات مجاز از طرف او و در واحدهاي مستقل با دستور رييس واحد اجرائي پس از تامين اعتبار انجام مي پذيرد.انواع پرداخت هاي موسسه ،عبارتند از :

  1. تنخواه
  2. پيش پرداخت
  3. علي الحاسب
  4. هزينه
  5. خريد اموال

ماشين آلات و تملك  دارايي سرمايه اي.

 

 

 

 

 

ماده 31:

كليه پرداخت هاي موسسه و يا واحدهاي اجرايي جز در مواردي كه قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقرر داشته ،بايد از طريق حساب هاي بانكي و به وسيله  چك انجام گيرد . منوط به آنكه گواهي بانك حاكي بر موارد زير باشد:

  • انتقال وجه به پرداخت به حساب ذينفع
  • پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او
  • حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او

ماده 32:

تنخواه گردان حسابداري (پيش دريافت اعتبارات):عبارت است از وجوهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب براي انجام هزينه هاي سال و بدهي هاي قابل پرداخت سنوات قبل  در اختيار موسسه مي دهد.

ماده 33:

تنخواه گردان عبارت است از وجهي كه از طرف مدير امور مالي (خزانه دار)و يا مقامات مجاز از طرف ايشان و رييس امور مالي در واحدهاي اجرايي مستقل با تاييد رييس موسسه يا مقامات مجاز از طرف ايشان و رييس واحدهاي اجرايي مستقل،براي انجام هزينه ها و خريدها در اختيار كارپرداز قرار مي گيرد .سقف تنخواه كار پرداز تا سقف معاملات جزئي مي باشد سقف يا تعداد پرسنل مسئول فقط به تشخيص رييس موسسه قابل تغيير است.

ماده 34:

پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق دستور العمل پيش پرداخت ها ،پيش از انجام تعهد پرداخت مي شود.

ماده 35:

علي الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد صورت مي گيرد.

 

 

 

ماده 36 :

هزينه آن دسته از مخارج ،پرداختي ها، تعهدات، استهلاك و كاهش ارزش دارايي ها بر اساس اصول متداول حسابداري طي يك دوره مالي  مي باشد كه به منظور توليد خدمات و انجام ساير فعاليت ها در راستاي اجراي عمليات اصلي و مستمر موسسه صورت ميگيرد.

ماده 37:

خريد اموال ،ماشين آلات ،تجهيزات و ساير دارايي ها،آن بخش از پرداخت ها و تعهدات موسسه مي باشد كه ما به ازاي آن دارايي با عمر مفيد مشخص جهت موسسه ايجاد نمايد.

ماده 38:

حواله اجازه ي است كه كتبا به وسيله مقامات مجاز براي تاديه تعهدات و بدهي هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوطه عهده مدير امور مالي(خزانه دار)و رييس امور مالي و در وجه ذينفع صادر مي شود.

ماده 29:

تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداخت هايي كه تحصيل يا انجام آن ها براي نيل به اجراي برنامه هاي موسسه و واحد هاي اجرايي ضروري است.

ماده 40:

تامين اعتبارعبارتست از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مندرج در بودجه تفصيلي موسسه براي انجام هزينه و خريد دارائي و ايجاد تملك دارائي و تعهد كه مبناي آن،دفتر اعتبارات امور مالي موسسه و واحد اجرايي خواهد بود.

 

 

 

 

 

ماده 41:

تعهد عبارتست از ايجاد دين بر ذمه موسسه ناشي از :

الف:تحويل كالا يا خدمت.

ب:اجراي قرادادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد.

ج: احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذي صلاحيت

د: پيوستن به قرادادهاي بين المللي و عضويت در سازمان ها يا مجامع بين المللي با اجازه قانون.

ماده 42:

تسجيل عبارتست از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات بدهي.

ماده 43:

درخواست وجه ،سندي است كه از سوي رييس دستگاه يا مقام مجاز از طرف ايشان به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده و ساير پرداختي هايي كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه (حسب مورد خزانه معين استان ذيربط) صادر مي شود.

تبصره 2:

درخواست وجه واحد اجرايي ،سندي است كه از سوي رييس واحد اجرايي و رييس امور مالي واحد اجرايي به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده و ساير پرداخت هايي كه به موجب قانون از محل اعتبارات مربوطه صادر مي شود.

ماده 44:

مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده رييس موسسه و مقاماتن مجاز از طرف ايشان و مسئوليت تامين اعتبار و تطبيق پرداخت با اين آيين نامه به عهده مدير امور مالي (خزانه دار موسسه و مقامات مجاز از طرف وي مي باشد.مسئوليت هاي فوق در مورد واحدهاي اجرايي مستقل نيز به عهده رييس واحد و رييس امور مالي مي باشد.

 

 

ماده 45:

كليه اسناد  هزينه ،خريد ها و تعهدات انجام شده حسب مورد نياز بايد مدارك مثبته زير را حسب مورد همراه داشته باشد:

الف : خريدهاي داخلي

  1. درخواست خريد
  2. فاكتور  خريد
  3. رسيد انبار  يا رسيد تحويل مستقيم
  4. مدارك مربوط به مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه حسب مورد
  5. دستور پرداخت
  6. تاييديه درخواست كننده مبني بر مطلبقت شرايط فني با درخواست اوليه خريد حسب مورد.
  7. تصوير قرارداد،در مورد خريدهاي در قالب قرارداد.
  8. در موارد ضروري تاييد صورتجلسه تحويل كالا و يا نصب ،توسط رييس موسسه يا مقامات مجاز از طرف ايشان و در مورد واحدهاي اجرايي مستقل نيز توسط رييس واحد به منزله صدور رسيد انبار / حواله انبار خواهد بود.

ب:خريدهاي خارجي

  1. درخواست خريد
  2. اعلاميه بانك و در موارد جزئي صورت حساب فروشنده
  3. مدارك ترخيص كالا
  4. مدارك مربوط به مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه حسب مورد (بجز موارد مندرج در تبصره ماده 55)
  5. دستور پرداخت
  6. تاييديه درخواست كننده مبني بر مطابقت شزايط فني با درخواست اوليه خريد
  7. تصوير قرارداد،حسب مورد.

ج:خدمات قراردادي:

  1. صورتحساب و يا صورت وضعيت حسب مورد
  2. قرارداد
  3. مدارك انجام مناقصه و ترك تشريفات مناقصه حسب مورد
  4. ابلاغ افزايش يا كاهش كار
  5. تائيديه رييس موسسه يا رييس واحد اجرائي مستقل حسب مورد يا مقامات مجاز مبني بر انجام موضوع قرارداد حسب شرايط قرارداد.
  6. ارئه تصفيه حساب طرف قرارداد از سوي مراجع قانوني ذي ربط حسب مورد (سازمان تامين اجتماعي ،وزارت امور اقتصادي و دارايي و غيره)
  7. ارائه مستندات مبني بر پرداخت به ذينفع

تبصره1:خدمات غير قراردادي:

درخواست واحد،صورتحساب ،تائيديه رييس يا رييس واحد اجرائي مستقل يا مقامات مجاز مبني بر انجام كار،تاييديه و يا مستندات دريافت وجه.

د:پرداخت هاي پرسنلي:

از جمله (حقوق و مزايا ،اضافه كار،حق الزحمه كار اضافه كاركنان خارج از شرح وظايف مربوطه و وقت اداري،كمك هزينه رزيدنت ها،انترن ها،كاردانشجويي،حق التدريسي ،حق حضور در جلسه ،ماموريت ها ،كارانه و...) 1-حكم حقوقي

  1. دستور پرداخت،3- اخذ گواهي انجام كار جهت تغييرات مقداري و ريالي ماهيانه از سوي رييس موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان يا رييس واحد اجرائي مستقل ،4- گواهي بانك حاكي از پرداخت وجه به ذينفع ،5- صورتحساب خدمات تشخيصي و درماني حسب مورد6- هزينه هاي خارج از كشور مامورين اعزامي با امضاي رييس موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان با ازائه مدارك مستند قابل پرداخت خواهد بود.

و: ساير هزينه ها:

شامل:پذيرايي ها، هدايا،تشريفات موسسه، ورزشي، مسافرت هاي علمي و مسابقات دانشجويان و كاركنان در داخل و خارج از كشور ،پروژه هاي تحقيقاتي ،خريد كتب و مجلات (چاپي و الكترونيكي)بليط هواپيما،همايش ها و كارگاه هاي آموزشي و هزينه هاي خانه هاي بهداشت و فعاليت هاي بهداشتي و هم چنين حق الزحمه هاي پرسنلي ناشي از فعاليت هاي بهداشتي آموزشي و پژوهشي و درماني واداري مالي كه خارج از وظايف مستمر پرسنل وبر اساس مراجع ذي ربط ازموسسه انجام مي پذيرد و در جهت اهداف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و موسسه مي باشد بدون  رعايت موارد مندرج در اين ماده و بر اساس صورتحساب ها و يا دستور العمل هاي اجرايي حسب مورد كه به گواهي مسئولان و رييس واحد اجرايي رسيده باشد با مسئوليت رييس واحد هزينه كننده با موافقت رييس موسسه يا مقام مجاز از طرف او قابل پرداخت خواهد بود. در مورد واحدئ هاي اجرائي مستقل با تشخيص و مسئوليت رييس واحد اجرايي مي باشد.

تبصره 1:

رييس موسسه مي تواند در مواردي كه پيش بيني نشده مدارك مورد نياز را تعيين نمايد.

تبصره 2:

پرداخت هاي مربوط به طرح هاي پژوهشي مصوب شوراي پژوهش موسسه تا سقف اعتبارات مصوب حوزه پژوهش موسسه از شمول مقررات اين آيين نامه مستثني بوده  وليكن اين پرداخت ها بايد حسب گزارش مجري طرح ، پس از تاييد ناظر و معاون پژوهشي به تائيد نهايي رييس موسسه برسد.و آن قسمت از هزينه هاي انجام شده كه در پيشبرد طرح موثر واقع شده حسب گزارش مجري طرح ،تاييد ناظر و موافقت رييس يا مقام مجاز از طرف ايشان به هزينه قطعي منظور خواهد شد.

ماده 46:

موسسه مي تواند به منظور جلب مشاركت هاي مردمي در مراكز ارئه دهنده خدمات نسبت به واگذاري واحدهاي ارائه دهنده خدمات مذبور به بخش غير دولتي اقدام نموده و هم چنين به منظور استفاده بهينه از فضا و امكانات موجود خود مي تواند بخشي از خدمات خود را پس از محاسبه قيمت تمام شده و بر اساس توافق يا در قالب قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نموده و درآمد حاصل از آن را به حساب در آمد اختصاصي موسسه منظور نمايد.

ماده 48:

موسسه مي تواند براي رفع احتياجات سال بعد با عنايت به نقطه سفارش كالا در موسسه در مواردي كه موضوع جنبه فوري و فوتي داشته باشد يا اين كه تاخير در انجام امري منجر به زيان و خسارت گردد با پيشنهاد واحد اجرايي مربوطه و موافقت رييس موسسه قردادهاي لازم براي خريد كالا و خدمات با رعايت مقررات منعقد نمايد. اينگونه تعهدات در سال مالي آتي قابل پرداخت مي باشد.

ماده 53:

كارپرداز ماموري است كه نسبت به خريد ،تداركات كالا و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت اين آيين نامه اقدام مي نمايد.از كار پردازان قراردادي بايد تا سقف تنخواه ايشان وثيقه معتبر اخذ گردد.گردش عمليات تنخواه گردآن ها و بالاخص تنخواه كارپردازان در پايان هر سه ماه كنترل ،تسويه و ترميم مي گردد.

ماده 54:

ديون عبارتس از بدهي قابل پرداخت سنوات گذشته كه به يكي از طرق زير  بدون اختيار موسسه ايجاد شده باشد.

الف: احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه.

ب:انواع بدهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانندحق الاشتراك برق،آب ،هزينه هاي مخابراتي ،پست و هزينه هاي مشابه كه خارج از اختيار موسسه اجرايي ايجاد شده باشد.

ج:ساير بدهي هايي كه خارج از اختيار موسسه ايجاد شده باشد.

د:ساير بدهي هاي پرسنلي و غير پرسنلي.

 

 

فصل چهارم : معاملات

تبصره 1:

در موارد زير نيازي به مناقصه و يا مزايده نمي باشد:

  1. در مورد معاملاتي كه طرف معامله وازرتخانه يا موسسه دولتي يا شركت دولتي باشد.
  2. موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و موسسات تابعه كه بيش از 51%  سهام و يا مالكيت آن ها متعلق به موسسات و نهادهاي مذكور باشد.
  3. در مورد خريد،اجاره به شرط تمليك يا اجاره و استجاره اموال منقول و غير منقول كه يا به تشخيص و مسئوليت رييس موسسه يا مقامات مجاز از طرف ايشان با كسب نظر حداقل سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري يا حداقل سه نفر از كارشناسان خبره و متعهد منتخب رييس موسسه و يا با قيمت كمتر تعيين شده يا حقوقي كه نرخ هاي آن ها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح خواهد شد.
  4. در مورد خريدخدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور،موسسات علمي،حق الاختراع و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه ،طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره اي ،خدمات حسابرسي ،خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه.
  5. خريد اموال منقول،غير منقول،خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت رييس موسسه مقامات مجاز از طرف ايشان منحصر بفرد (انحصاري)بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
  6. در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا شهرداري ها براي آن نرخ ثابتي تعيين شده باشد.
  7. در مورد كرايه حمل و نقل از طريق زميني ،هوايي،دريايي كه از طرف دستگاه هاي دولتي ذيربط براي آن ها نرخ معيني تعيين شده باشد.
  8. در مورد هزينه هاي مربوط به تعمير ، نگهداري و خريد قطعات يدكي جهت تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين الات ثابت و متحرك پزشكي و غير پزشكي و هم چنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق لوازم آزمايشگاه هاي علمي و فني و نظائر آن به تشخيص و مسئوليت رييس واحد درخواست كننده،با تاييد رييس موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان و تعيين بهاي مورد معامله توسط يك نفر كارشناس رشته مربوطه منتخب رييس موسسه.
  9. در مورد معاملات محرمانه به تشخيص هيات رييسه با رعايت صرفه و صلاح موسسه.
  10. در مورد مناقصاتي كه بنا به ضرورت و موافقت كتبي رييس موسسه به صورت متمركز توسط وزارت متبوع برگزار ميگردد.
  11. خدمات فرهنگي و هنري ،آموزشي و پژوهشي ،ورزشي و نظاير آن با رعايت صرفه و صلاح موسسه قراردادهاي آموزشي و هم چنين قراردادهاي پژوهشي با اشخاص حقيقي و حقوقي با هماهنگي شوراي پژوهشي موسسه به تشخيص و مسئوليت رييس واحد درخواست كننده و تاييد رييس موسسه و مقام مجاز از طرف ايشان.
  12. خريد سهام و تعهدات پرداخت خسارت و جرائم ناشي از اجراي احكام قضايي.
  13. در مورد كالاهاي انحصاري كه توسط كنسر سيوم هاي داخاي توليد مي شود.

 

 

ماده 56:

واژگاني كه در فصل معاملات به كار برده  شده ، به شرح زير تعريف مي شوند:

الف-مناقصه: فرآيندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر طبق اسناد مناقصه كه در آن براي تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را پيشنهاد كرده باشد،واگذار مي شود.

ب-مناقصه گذار: موسسه موضوع ماده (2) اين آيين نامه  كه اين مناقصه را برگزار مي نمايد.

ج-مناقصه گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي كند.

د-كميته فني بازرگاني: هياًتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز از سوي رييس موسسه مناقصه گزار انتخاب مي شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد ها و ساير وظايف مقرر در آيين نامه را بر عهده مي گيرد.

ه-ارزيابي كيفي مناقصه گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته بازرگاني انجام مي شود.

و-ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها:فرآيندي است كه در آن مشخصات ،استانداردها ،كارايي، دوام و ساير ويژگي هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي ،ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند.

ز-ارزيابي مالي: فرآيندي است كه در آن مناسب ترين قيمت از بين پيشنهادهائي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند،برگزيده مي شود.

ح- ارزيابي شكلي:عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي  آنها ،غير مشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.

ط-انحصار:انحصار در معامله عبارتست از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين مي شود:

  1. اعلان هياًت وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است.
  2. انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله

ي-برنامه ريزي مناقصه:سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود.

 

 

ماده 57 - نصاب معاملات:

الف) معاملات كوچك :معاملاتي كه به قيمت ثابت سال 1389 كمتر از چهل و نه ميليون ريال 000/000/49 باشد.

ب)معاملات متوسط:

معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات جزئي بوده و از ده برابر ارزش معاملات جزئي تجاوز نكند.

ج)معاملات عمده:

معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آن ها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات جزئي باشد.

تبصره 1- مبناي مبلغ حد نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي باشد.

تبصره 2- مبناي حد نصاب در فروش ،مبلغ ارزيابي و برآورد كارشناس خبر رشته مربوطه منتخب رييس موسسه مي باشد.

 

تبصره 3- مبلغ برآورد معاملات مشمول هر يك از حد نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند،به نصاب پايين تر برده شود.

تبصره 4- تعيين سقف حد نصاب هاي مزبور در بندهاي فوق در ابتداي هر سال و بر اساس شاخص عمومي قيمت هاي اعلاني توسط بانك مركزي و وازرت امور اقتصادي و دارايي كه بر اساس قوانين مربوطه به تصويب هيآت وزيران رسيده و ابلاغ مي گزدد،تعديل مي گردد.

ماده 58:

طبقه بندي انواع مناقصات :

الف)مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي شوند:

  1. مناقصه يك مرحله اي:مناقصه اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد ها نباشد. در اين مناقصه پاكت ها ي پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود.
  2. مناقصه دو مرحله اي:مناقصه اي است كه به تشخيص مناقصه گزار ،بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد.در اين مناقصه ،كميته فني بازرگاني تشكيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كمسيون مناقصه گزارش مي كند و بر اساس مفاد (ماده 69) اين آيين نامه برنده مناقصه تعيين مي شود.

ب)مناقصات از نظرروش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي شوند:

1- مناقصه عمومي:

مناقصه اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي كتبي و علاوه بر آن به طريق الكترونيكي به اطلاع مناقصه گران ميرسد.

2-مناقصه محدود: مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام موسسه مناقصه گزار،محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تاييد شود . فراخوان مناقصه با تشخيص رييس موسسه از طريق ارسال دعوتنامه كتبي يا الكترونيكي براي مناقصه گران صلاحيتدار بر اساس ضوابط (مواد63و 77) اي آيين نامه به اطلاع مناقصه گران مي رسد.

 

اعضاء كمسيون مناقصه:

  1. رييس موسسه(يا نماينده وي)
  2. معاون پشتيباني يا نماينده وي (مسئول فني موسسه مناقصه گزار يا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزار مي شود.)
  3. مدير امور مالي موسسه (خزانه دار)يا نماينده وي

 

ماده 62:روش هاي انجام مناقصه به شرح زير است:

الف)در معاملات جزئي، كار پرداز يا مامور خريد  بايد با توجه به كم وكيف موضوع معامله (كالا،خدمت يا حقوق)درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود،معامله رابا تامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد.

ب)در معاملات متوسط،كارپرداز يا مامور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا،خدمت يا حقوق)درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي با تامين كيفيت مورد نظر چنانچه بهاي به دست آمده مورد تاييد مسئول واحد تداركاتي يا مقام مسئول هم تراز وي باشد،معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي به هر دليلي ممكن نباشد با تاييد و موافقت رييس موسسه يا مقامات مجاز به تعداد موجود كفايت مي شود.

تبصره : چنانچه مسئوليت واحد تداركاتي برعهده كارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده به منزله امضاي مسئول واحد تداركاتي است در صورتي كه موسسه فاقد كار پرداز باشد،مي توان وظايف مندرج در اين فصل را به متصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به مامور خريد محول نمود.

ج)در معاملات بزرگ،به يكي از روش هاي زير عمل مي شود:

1. برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه كثير الانتشار و يا بصورت الكترونيكي در سايت موسسه.

2. برگزاري مناقصه محدود.

تبصره : موسسه مكلف است كليه شرايط كيفي مورد نظر خود را در شرايط و اسناد مناقصه لحاظ نمايد.

 

ماده 84: در خصوص مزايده موارد زير لازم الاجرا است:

الف. در مورد معاملات جزئي مامور فروش مكلف است با تشخيص و مسئوليت خود به داوطلبان مراجعه و پس از تحقيق از بهاي آن با رعايت صرفه و صلاح موسسه معامله را انجام دهد و سند مربوط  را با تعهد اينكه با بيشترين بهاي ممكن انجام شده است و با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ امضاء كند.

ب. در مورد معاملات متوسط مزايده به تشخيص و مسئوليت رييس اداره اموال موسسه و به شرح زير انجام خواهد شد:

1. اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و ساعت و روز و محل مزايده و ساير شرايطي كه لازم باشد با يكي از شرايط فوق،درج آگهي در روزنامه و يا در صورت ضرورت به وسايل و طرق انتشاراتي ديگر از قبيل راديو و تلويزيون و سايت الكترونيكي و الصاق آگهي در معابر عمومي يا موسسه به اطلاع متقاضيان يرساند.مورد معامله بايد قبلا توسط كارشناس منتخب رييس موسسه ارزيابي و بهاي آن تعيين شود و در مزايده به خريداري كه به بالاترين بهاء را پيشنهاد كند و اگر حداقل قيمت ارزيابي شده داوطلب پيدا نشود مجددا بايد ارزيابي گردد..

 

 

فصل ششم  -  اموال، ماشين آلات و تجهيزات

 

ماده 91: موسسه مي تواند اموال (منقول و غير منقول)مازاد بر احتياج و هم چنين اثاث فرسوده و اسقاط خود را به پيشنهاد رييس واحد اجرائي و با تشخيص و تاييد و ارزيابي بهاي اموال مذكور توسط دو نفر از كارشناسان رسمي ضمن رعايت مواد 84و 85 آيين نامه به اشخاص حقيقي و حقوقي به فروش رسانده و يا اجاره دهدو يا به موسسات دولتي،فرهنگي يا خيريه به نحو مقتصي اهدانمايد.

 

 

 

فصل هفتم- ساير موارد

 

ماده 94: اختلاف ناشي از معاملات موضوع اين آيين نامه كه بين طرفين معامله ايجاد ميشود در كمسيوني مركب از حداقل سه نفر كه از طرف رييس موسسه تعيين خواهد شد مطرح مي گردد و تصميم حداكثر افراد كمسيون لازم الاجرا است.

 

ماده 95: دريافت ضمانتنامه بانكي يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي،سفته و يا هر يك از انواع تضمينات مندرج در دستور العمل هاي ابلاغي ، به عنوان سپرده شركت در مناقصه يا مزايده و يا حسن انجام معامله بلامانع مي باشد  ودر صورت به تشخيص رييس موسسه در هر زمان قابل تبديل به يكديگر خواهد بود.